طوسى) را با امانت در نقل از عَمّار بن ياسر مى‌آورد ، امّا زمانى كه مسئله را با كتاب‌هاى اهل سنت مقايسه مى‌كند ، اشاره دارد به اينكه خبر حكايت شده از عمار بن ياسر ، در كتاب‌هاى اهل سنت از عمّار بن ابى عَمّار تابعى ـ مولاى بنى هاشم ـ روايت شده ، نه از عمّار بن ياسر صحابى پيامبر .

اين امر ما را به ضرورت اعتنا به فقه اختلافی و تدريس (و پژوهش) آن در حوزه‌هاى علميه ، رهنمون مى‌سازد تا بتوانيم مؤيداتى از فقه عامه را بر فقه‌مان بيفزاييم و به آن‌ها استشهاد (و نه استدلال) كنيم .

این رویکرد ، استدلال ‌ها و برهان‌هايمان را ریشه‌دارتر می‌سازد ؛ زیرا بسيارى از فروع فقهى اگر با همانندهاشان در كتاب‌هاى عامه مقايسه شوند ، ما را بر آگاهی به حقایق بسیاری ، مدد می‌رسانند ؛ زیرا در حدیث و فقه آن‌ها ، امور فراوانی وجود دارد که مؤید نگرش ماست .

همچنین با این شیوه ، امور فراوانی که امروزه بر ما پوشیده می‌نماید ، روشن می‌گردد و کلید آن‌ها غالباً بر زبانِ اهل بیت ٤ آمده است . کلام آنان ٤ به فقه حاکم در جامعه آن روز ناظر می‌باشد . از این رهگذر می‌توانیم روشن سازیم که فقه ما مُشرف و ناظر بر فقه اهل سنت است که در حد زیادی تحت تأثیر نظام سلطه و سیاست ، قرار داشت .

پیش از این ، در بحث تاریخی ، بعضی از فروع فقهی را آوردیم که منشأ آن‌ها فعلِ خلفا بود .

بنابراين [برای[ فهم مسائل اختلافى كنونى مسلمانان ، بررسى افكار و عقايد و آراى طرح شده در زمان صدور نص ]ضرورت دارد ، چرا که] این دو ارتباط کامل با یکدیگر دارند .

به اين ترتيب درمى‌يابيم كه اهل سنت نمى‌توانند به وسيله ورود خبر عمار بن ياسر و اَمثال وى در «مسالک الأفهام» يا «مجمع الفائدة والبرهان» يا «جواهر الكلام» و ديگر كتاب‌ها ، عليه ما استدلال كنند ؛ زيرا اين خبر از كتاب الخلاف شيخ طوسى گرفته شده است كه چگونگى در آمدن آن را به ميراث شيعه دريافتيم .