آن‌گاه عُمَر بر عاتكه درآمد [تا با او همبستر شود عاتكه به او تن نمى‌داد[ عمر با او گلاويز شد تا اینکه بر او چيره گشت و ]به زور] با وی آمیزش جنسی کرد . چون از این کار فارغ شد ، گفت : اُف ، اُف ، اُف ، بیزارم از اين زن !

آن‌گاه از پيش عاتكه بيرون آمد و رهايش ساخت و نزدش نمى‌آمد . عاتكه خدمتکارش را پيش عُمَر فرستاد كه بيا ، من برايت آماده‌ام .[٤٢٧]

بارى ، دوستداران خليفه ، اين ماجرا را بر اينكه عُمَر مى‌خواست حكم شرعى را بيان كند ، حمل مى‌كنند ، يعنى همان جايز نبودن تَبَتُّل در نكاح (رهبانيت در ازدواج) يا جایز نبودن این کار که زن از [شوهر[ مال بگیرد ]که بعد از او] ازدواج نکند . در حالى كه مى‌دانيم عاتكه بيوه بود و زن بيوه اختيارش به دست خودش است ، هيچ كس بر وى ولايت ندارد و به فرض ثبوت ولايت بر او ، واجب است رضايت او با رضايتِ ولىّ هماهنگ گردد .

از ایشان می‌پرسیم : مگر در عقد ازدواج ، وجود دو شاهد و برگزاری آشکار مراسم آن را شرط نمی‌دانند ؟ در ازدواج عُمَر با عاتکه ، این دو شرط ، کجا رفت ؟!

شوهر دادنِ دختر بیوه ، بدون رضایتِ او

اکنون سخنان بعضی از فقها را درباره جایز نبودن شوهر دادنِ دختر ، بی‌اجازه وی ، می‌آوریم .

شافعی ، می‌گوید :

هر سرپرست زنِ بیوه یا دوشـیزه ، که بی‌اجازه وی او را به عقد مردی

[٤٢٧]. طبقات ابن سعد ٨: ٢٦٥ (و به نقل از آن در «كنز العمّال ١٣: ٢٧٢ ، حديث ٣٧٦٠٧»).