وقال في الشرح ما حاصله : حقّ التابع أن يكون متصلاً بمتبوعه ، فإن فصل بينهما بغير أجنبيٍّ حسن كقوله ـ تعالى ـ : ( أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ )[١٠٤٩] ، ففصل بالمبتدأ بين الصفة والموصوف ، لكونه بعض الخبر .

وكقوله ـ تعالى ـ : ( قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيّاً فَاطِرِ السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ )[١٠٥٠]ففصل بالفعل ومفعوله الثاني بين الصفة والموصوف ، لإضافة المفعول الأوّل إليه ، فلم يَعد الفاصل أجنبيّاً .

ثمّ إنّه ناقض نفسه بقوله ـ تعالى ـ : ( وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ )[١٠٥١] ، فقال : ومن الفصل بما ليس أجنبيّاً محضاً الفصل بـ «امسحوا برؤوسكم» بين الأيدي والأرجل ، لأنّ المجموع عمل واحد قصد الإعلام بترتيبه فحسن .

وكان ذلك أسهل من الجملة المعترض بها بين شيئين ، امتزاجهما أشدّ من امتزاج المعطوف والمعطوف عليه ، كالموصول والصلة والموصوف والصفة .

فلو جيء بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة لا يكون مضمونها جزء ما توسّطت فيه ، ولا هي حالية ولا اعتراضيّة تمحّضت أجنبيّتها ولم يجز الفصل

[١٠٤٨] . شرح الكافية ١ : ٥١٣ ـ ٥١٤ -

[١٠٤٩] . إبراهيم : ١٠ -

[١٠٥٠] . الأنعام : ١٤ -

[١٠٥١] . المائدة : ٦ -