والجواب : مضافاً إلى أنّ حمل النصب على الغسل مردود بما ذكرناه من أنّ المسح في الآية حكم «الأرجل» ، والخفّ لا يسمّى رجلاً حقيقةً أبداً ، وقد تقدم ذلك[٤٥٦] .

٥٨ ـ عليّ بن محمّد القُمّيّ (من أعلام القرن السابع)

عليّ بن محمّد القميّ يعتقد بأنّ الجرّ لا يخالف النصب في أنّ مُفاده واحد وهو المسح ، ولا وجه للجرّ إلاّ العطف على «الرؤوس» لفظاً ، كما لا وجه للنصب عند المتعبّدين إلاّ العطف على محلّ «الرؤوس»[٤٥٧] .

القمّيّ والجرّ بالجوار :

أنكر القمّيّ الجرّ بالجوار أَلبتّة واستند في هذا الإنكار إلى أدلّة :

[٤٥٦] . اُنظر كلام ابن خالويه ، والسمعاني ، والبغوي ، وأبي بكر بن العربي .

[٤٥٧] . جامع الخلاف والوفاق : ٣٨ ـ ٣٩ -