تمسّك المحقّق الحلّيّ بمحكم التنزيل في الفتوى بالمسح لو قرئ بالجرّ أيضاً وبأنّ الإعراب بالمجاورة نادر ، قَصَرَهُ أَهْلُ الأَدَبِ على موارده فلا يقاس عليه[٤٤٧] .

على أنّ حذّاق النُّحاة أنكروا الإعراب بالجوار أصلاً ، وتأوّلوا المواضع التي توهم ذلك فيها .

ولو فرض صحّته وجواز القياس عليه لكان مشروطاً بعدم اللبس وزواله ، وهنا يحصل الالتباس ، فلا يستعمل المجاورة لفوات شرط الاستعمال .

ثمّ إنّ ذلك لم يقع في العطف بالحرف ، وروي على ضعف في النعت والتوكيد من أقسام التوابع الخمسة ، وقد اشرنا إليه[٤٤٨] .

وأجاب المحقّق عن استدلالهم على ذلك بقراءة حمزة والكسائيّ ( وَحُورٌ عِينٌ )[٤٤٩] بالجرّ ، ولا وجه له ظاهراً إلاّ بالجوار ، لأنّ «الحور» يطفن ولا يطاف بهنّ

[٤٤٧] . الرسائل التسع : ٨٤ ـ ٨٧ -

[٤٤٨] . عند عرضنا لكلام ابن سيدة ، وأيضاً راجع كلام الجصاص ، وابن خالويه ، والشيخ الطوسي ، وأبي البقاء .

[٤٤٩] . الواقعة : ٢٢ -