ولمّا واجه مخالفة كلامه للقانون النحويّ المشتهر بين مُعظم أصحابه ، وهو الفصل بين المتعاطفين ، وهو ضعف التأليف المخلّ بالبلاغة ، اعتذر عنها بأنّها للتنبيه على الترتيب[٤٦١] .

والجواب عن الآية وقول العرب قد تقدّم الكلام فيه فلا نعيد .

وأمّا الفصل بين المتعاطفين فهو لا يجوز بمفرد فضلاً عن الجملة ، وهذا ما نصّ عليه ابن هشام في شرح الشذور[٤٦٢] .

فالغلط لا يمكن أن يكون لنكتة ، وإلاّ لكان المرتكبون لها والواقعون فيها بمندوحة عن الاعتذار ، ومفتوحاً أمامهم باب ارتكابه بحجّة أنّه يكون لنكتة تنبّه لها الغالط وغفل عنها الآخرون .

[٤٥٩] . الواقعة : ٢٢ - راجع كلام المحقق الحلّي الذي مرّ آنفاً .

[٤٦٠] . وقد تقدم في كلام الأخفش ، والنحاس ، والطبرسي .

[٤٦١] . تفسير البيضاويّ ٢ : ٣٠ -

[٤٦٢] . شرح الشذور : ٣٤٩ - راجع كلام القرطبي وقد مرّ .