أوّلاً : لو كان العطف على الرّؤوس الممسوح فبماذا نسخ وحمل على الغسل ؟ .با الروايات المزعومة أو المساء فهمها كالويل للأعقاب وغيره أم بتاريخ ثابت لا نقاش فيه أم بتطبيق أحكام الله بالمذهب هواء ورأيا ؟!

وثانياً : لو حمل على بعض الأحوال مثل حالة لبس الخفّ فلا يبقى للأرجل حكم في الآية ، على أنّ الأرجل غير الخفّ لغة وعزماً .

٣ ـ أنّ الحكم الغسل ولكنه جرّ للتنبيه على عدم الإسراف في صبّ الماء فعطفت على الممسوح وإليه ذهب الزّمخشري ولكنّه استدلّ بالتّحديد وكأنّه لم يرتض القول بالتّنبيه لعدم الإسراف وهو كما قال .

والجواب عن هذا القول :

أولاً : أن الحمل على التّنبيه لعدم الإسراف بعيد جدّاً بعدما اعترف أنّه عطف على الممسوح ، وليس هذا الحمل إلاّ للفرار عن الحقيقة أو لتطبيق القرآن على المذهب .

وثانياً : أنّا قد أجبنا عن التحديد الّذي قال به الزّمخشري غير مرة ، وردّ ذلك أبو شامة من أعلام السنّة[٥٠١] .

٤ ـ أنّها مجرورة بحرف جر مقدّر دل عليه المعنى مع فعله المناسب للمقام

[٥٠٠] . ونحن نقول أيضاً : إنّ الجوار مردود في الآية بما ردّ السّمين وبغيره من الدّلائل .

[٥٠١] . راجع كلامنا مع الزمخشريّ وأبي علي الفارسيّ وأبي شامة ، وغيرهم ممن استلوا بالتحديد .