حمل الزمخشريّ الجرّ على مثل النصب بأفادتِهِ الْغَسْلَ بِزَعْمِه ، وقال : إنّ الجرّ أيضاً يُفْيدُ الغسل لا المسح ، ووقع في خَلَده أنّه لو سُئل : لِمَ عطف على الرؤوس الممسوحة بالاتفاق ؟ أي: لو كان المراد الغسل فلِمَ لم يعطف على المغسول وعطف على الممسوح ؟

فأجاب عن ذلك قائلاً : بأنّ العطف على الممسوح ليس لإفادة المسح ، بل للدلالة على عدم الإسراف والنهي عنه ، والتنبيه على وجوب الاقتصاد في صبّ الماء عليها[٣٥١] .

وجعل التحديد قرينة على ذلك ، وقال : إنّه جاء في المغسول وثبت ، ولم يثبت في الممسوح ، وأنّه لم تضرب له غاية في الشريعة . وتشبّث أيضاً بروايات قد تقدّم الجواب عنها في البحث الروائيّ .

ثمّ قال : إنّ جماعةً تَمَسّكوْا بظاهر القرآن فأوْجْبُوا المسح ، ثم دعم ذلك برواية الشعبيّ ، ولكنّه في الوقت نفسه ادّعى أنّ السنّة جرت بالغسل ، وفيما تقدم في البحث الروائي أثبتنا عدم جريانها بذلك .

أمّا قوله : «إنّ التحديد جاء في المغسول ولم يجئ في الممسوح» فباطل ،

[٣٥٠] . تفسير روض الجنان ٦ : ٢٧٢ ـ ٢٧٧ -

[٣٥١] . الكشّاف ١ : ٦٤٣ -