فأبعد من الجميع ، لأنّ ذلك لو جاز في كلام العرب لكان ضعيفاً وغير فصيح ، فكيف يمكن تصوّره في كتاب الله ، ولو فرضنا وقوعه في كتاب الله ، فإنّه إنّما يكون إذا لم يمكن حمله على ظاهره ، وإذا كان المعنى مستقيماً وظاهراً ـ كما في الآية ـ لا يصار إليه أَلبتّة .

٤٥ ـ محمود بن أبي الحسن النيسابوريّ (ت بعد ٥٥٣هـ)

اختار النيسابوريّ الجرّ بالجوار ـ لتأويل قراءة الجرّ[٣٦٦] ـ المشهور عندهم والمردود بالاتفاق .

وذكر العطف على الرأس لفظاً ومعنىً وأنّه يفيد المسح لا الغسل ; لكنّه ادّعى نسخ المسح بثلاث دلائل :

١ ـ السنّة

٢ ـ التحديد إلى الكعبين

٣ ـ ما رواه أبو منصور الأزهريّ في تهذيب اللغة عن أبي زيد الأنصاريّ أنّ المسح عند العرب غسل ومسح[٣٦٧] .

وقد تقدّم الجواب عن تلك الأدلّة .

مضافاً أنّ ما رواه عن الأزهريّ فهو ليس موجوداً في كتابه «تهذيب اللغة»[٣٦٨] ، فقد يكون نقله عن كتاب آخر له لم يسمّه ، وقد يكون قد التبس عليه الأمر .

وقال الدكتور حنيف بن حسن القاسميّ محقّق تفسير النيسابوريّ : لم أقف

[٣٦٦] . قال الأزهريّ : قال أبو إسحاق النحويّ : الخفض على الجوار لا يجوز في كتاب الله ، إنّما يجوز ذلك في ضرورة الشعر . راجع تهذيب اللغة ٤ : ٣٥١ ـ ٣٥٢ -

[٣٦٧] . إيجاز البيان عن معاني القرآن ١ : ٢٧١ ـ ٢٧٢ -

[٣٦٨] . راجع تهذيب اللغة مادة «مسح» ٤ : ٣٤٧ ـ ٣٥٤ -