وأمّا تحصيل الطهارة فينبغي أن يكون من طريق شرعي لا ذوقي ، كما أنّ تحصيل طهارة الثوب وسائر البدن مطلوب لكنّه لم يكن امراً عبادياً ، فسبحانه لم يأمر بغمس المكلّف ثوبه أو بدنه في الماء تحصيلاً للطهارة ، فكذا هاهنا ، فقد تكون للتنظيف .

وبهذا فما شيّده التفتازانيّ ـ من ادلة ـ لا يمكن الاعتماد عليه ، إذ لا يخرج ما تعلق بذمتنا من أَمْر إلهي بعمل مشكوك من قبلنا ، وأن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية وهي غير حاصله هنا .

وأمّا الجواب عن التحديد فقد تقدّم[٥١٨] .

وأمّا المشاكلة التي ادّعاها في الآية فمردودة أيضاً ، لأنّ المشاكلة من المحسنات المعنويّة في علم البديع وهو ـ كما عرّفه التفتازانيّ نفسه ـ علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية مطابقة الكلام لمقتضى الحال ـ علم المعاني ـ وبعد رعاية وضوح الدلالة بالخلوّ عن التعقيد المعنويّ ـ علم البيان ـ للتنبيه على أنّ هذه الوجوه إنّما تعدّ محسنة للكلام بعد رعاية الأمرين ; وإلاّ لكان كتعليق

[٥١٧] . شرح التلويح ٢ : ٢٢٠ -

[٥١٨] . وقد تحمّس في ردّه أيضاً أبو شامة ، كما بيّنّاه عند عرضنا لرأيه المذكور في «إبراز المعاني» : ١٠٦ ; فراجعه .