نقل الألوسي التواتر ـ على الجر ـ عن ابن كثير وحمزة وأبي عمرو وعاصم ـ برواية أبي بكر ـ ثم جعل تلك القراءة دليل القائلين بالمسح بمقتضى حكم العطف وهو التشريك في الحكم .

الآلوسيّ والجرّ بالجوار

لكنه ضعف الجر بالجوار من وجوه :

١ ـ أنّ الجرّ بالجوار لَحْنٌ قد يتمحّل لأجل الضرورة الشرعيّة ، وان كلام الله يجب تنزيهه عنه .

٢ ـ ان الجر بالجوار يصار إليه في مقام الأمن من اللبس ، والأمن في الآية غير حاصل .

٣ ـ فقدانه في العطف ، ونقل أنّ القائلين بالمسح ردّوا النصب أيضاً إلى الجرّ في إفادة المسح عطفاً للأرجل على محلّ «الرؤوس» مراعاةً للقريب فالقريب ، والحكم التشريك في المسح ، مؤيداً استدلال الماسحين بأنّ العطف على المحلّ هو مذهب مشهور للنُّحاة .

الآلوسيّ والتسوّر على مقام الرازيّ

اعترف الآلوسي بأنّ البحث في الغسل والمسح ممّا كثر فيه الخصام وطالما زلّت فيه الأقدام ، ثمّ تهجّم على الرازيّ لموافقته للشيعة في إِفادة الآية للمسح