لم يجد الخازن البغدادي بُدّاً من الاعتراف بأنّ الجرّ في «الأرجل» من باب العطف على «الرؤوس» ، ونقل عن أبي حاتم وابن الأنباريّ وأبي عليّ الفارسي ذلك أيضاً ، إلاّ أنّه انقاد أخيراً للهوى وحمل المسح في «الأرجل» على الغسل بدليل التحديد المجاب عنه فيما سبق . ولم يقتنع بذلك حتّى توغّل في الباطل ، فأهمل وظيفة حرف العطف في إفادة الجمع ، حيث يقول :

إنّ العطف وإن كان على الممسوح أيضاً لا يفيد المسح في جانب الأرجل ; لأنّه قد ينسق بالشيء على غيره والحكم فيهما مختلف ، مستدلاًّ بقوله :

* متقلّداً سيفاً ورمحاً *

* علّفتها تبناً وماءً بارداً[٤٧١] *

وقد أجبنا عن ذلك كلّه في الأبحاث المتقدّمة ، مبينين بطلان كلامه من كلّ الجوانب[٤٧٢] .

[٤٧٠] . ألإستذكار ١ : ١٧٩ -

[٤٧١] . تفسير الخازن ٢ : ١٧ - راجع في قول الشاعر «سيفاً ورمحاً» ، وفي قوله : «ماء بارداً» كلام ابن المنير وهوامشه .

[٤٧٢] . ولا سيّما في ردّ أبي البقاء العكبريّ صاحب الإعراب . مُجبْينَ عن البيت أيضاً بأن الواو للعطف ، بل «ماءً» منصوب على المعيّة ، والواو بمعنى «مع» وهي واو المصاحبة ، أو عاطفة على إضمار فعل يليق به ، لأنّه لا يمكن عطفه على ما قبله ، لكون العامل في المعطوف عليه لا يتسلّط على المعطوف ، إذ لا يقال : «علّفتها ماءً» . وذكروا فيه ثلاثة أوجه :

١ ـ النصب على المعيّة كما شرحنا .

٢ ـ النصب على تقدير فعل يعطف على «علّفتها» وهو : «سقيتها» .

٣ ـ والنصب على تضمين «علّفتها» معنى : «أنلتها» أو «قدّمت لها» . وممّن نصّ على هذا من الحذّاق ابن عقيل النحويّ في شرح الألفية والأشمونيّ . شرح ابن عقيل ١ : ٥٩٥ ـ ٥٩٦ ، شرح الأشموني ٢ : ١٤٠ - وهما من الثقات . فلا حجّة للمخالف في البيت وأمثاله .