فهو عارف بعدم جدوى أيّ تقدير في ترجيح نظريّة الغسل على نظريّة المسح ولذا لم يقتنع بواحد ولم يحكم بحكم . بل ذكر الاحتمالين ، إذ ما من دليل على الغسل إلاّ وقبله دليل أقوى منه على المسح ، كما عرفت في الأبحاث المتقدّمة .

١٢ ـ السّمين الحلبي (ت ٧٥٦ هـ)

قال السّمين : وأمّا الرّفع فعلى الإبتداء والخبر محذوف ، أي «وأرجلكم» مغسولة أو ممسوحة على ما تقدّم في حكمها[١٠١٨] (من العطف على المنصوب فالحكم الغسل أو على المجرور فالحكم المسح ولكنّه منسوخ فالواجب الغسل) .

والجواب : ما ذكرناه في قراءة الجر والنّصب ومناقشاتنا معه في القراءتين .

١٣ ـ الدّمشقي الحنبلي (ت بعد ٨٨٠ هـ)

قال الدّمشقي في قراءة الرفع ما قاله السّمين الحلبي[١٠١٩] .

والجواب : هو الجواب عنه .

١٤ ـ السّيوطيّ (ت٩١١هـ )

قال : وقرئ بالرّفع على الابتداء والخبر محذوف دلّ عليه ما

[١٠١٨] . الدّر المصون ٢ : ٤٩٧ -

[١٠١٩] . اللّباب في علم الكتاب ٧ : ٢٢٨ -