أمّا ابن العربيّ فقد حكم بمقتضى القواعد العربيّة أنّ «الأرجل» ـ نصباً وجرّاً ـ هى عطف على «الرؤوس» محلاّ ولفظاً ، وبه يكون مفاد الآية المسح على الرجلين ، لكن السنّة ـ على زعمه ـ جرت بالغسل .

وليست السنّة كما ذكر ، إذ تقدّم الكلام عنها في كتابنا «وضوء النبي» فراجع .

ثم أورد ابن العربي اعتراضاً على قومه ، وأجاب عن الاعتراض ، فقال :

إن قيل : قراءة النصب يمكن أن يكون عطفاً على «الرؤوس» موضعاً التي هي مجرورة لفظاً ، إذ كلّ مجرور لفظاً فهو منصوب محلاًّ ، إذا وقع بعد الفعل المتعدّي الذي استوفى فاعله ، كما أنّ قراءة الجرّ عطف للأرجل على لفظ الرؤوس ، فالقراءتان تفيدان المسح سواء قُرِئَت «الأرجل» بالنصبّ أو بالجرّ[٨٢٥] .

قلنا : يعارضه أنّا وإن قرأناها خفضاً وعطفاً على «الرؤوس» فقد يعطف الشيء على الشيء بفعل ينفرد به أحدهما ، كقولهم :

* علّفتها تبناً وماءً بارداً *

* متقلِّداً سيداً ورمحاً[٨٢٦] *

وقول لبيد :

فعلا فروع الأيهقان وأطفلت***بالجلهتين ظباؤها ونعامها[٨٢٧]

وقوله :

* شراب ألبان وتمر وأقط[٨٢٨] *

[٨٢٥] . أحكام القرآن ٢ : ٧٢ ، أحكام القرآن الصُّغرى : ١٩٥.

[٨٢٦] . أشرنا إلى مواضع ذكره في مقدّمة الكتاب .

[٨٢٧] . تقدم عند عرض كلام الثعلبي ، وأبي المعالي الجويني ، والكياهراس ، والقرطبي من قراءة الجرّ .

[٨٢٨] . تقدم عند عرض كلام القرطبي من قراءة الجرّ .