الثاني : ادّعاء جواز ذلك في اللغة والشرع ممنوع ، إذ الشرع لم يستعمل واحداً منهما مكان الآخر ، والآية من هذا القبيل . واللغة أيضاً تَأْبى ذلك من غير ريب ، وادّعاء ورود ذلك في الكلام أيضاً موبقة عليه ، لأنّه إن أراد بالكلام كلام الفصحاء فهو مجاز يحتاج إلى القرينة وهي هاهنا مفقودة ، وإن كان كلام غير الفصحاء فلا يقاس عليه القرآن ، ولم يمثّل الآلوسي في أيّ كلام ورد ذلك .

وإن كان الأمر كما يقول ، فليدلّنا عليه الآلوسيّ إن كان من الصادقين .

وأجاب عن الثاني : بتقدير لفظ «امسحوا» قبل الأرجل فيتعدّد اللفظ ، ولا بأس بأن يتعدّد المعنى بتعدّد اللفظ ولا محذور فيه .

أقول : التقدير والمجاز هما خلاف الأصل ، ولا يُصار إليهما إلاّ عند الضرورة المقتضية لهما ، وكلام الله في مندوحة عنهما .

على أنّ ذلك لو كان صحيحاً وجارياً ; فإنّما يتصوّر في مقام تصحيح معنى للكلام ضرورة لا في كل الاحيان ، وإذا كانت الآية مستقيمة المعنى فلا حاجة إلى هذا ، فما الداعي إلى القول به ؟

وما نقله عن شارح «زبدة الأُصول» لا حجّة فيه أصلاً ، وهو خارج عن