٨ ـ القائلون بالمسح قالوا : إنّ الكعب عظم صغير مستدير موضوع تحت قصبة الساق في المفصل ، كالذي يكون في أرجل البقر والغنم ، وهذا شيء خفيّ مستور لا يعرفه العرب ولا يطّلع عليه إلاّ أصحاب التشريح .

والغاسلون يقولون : العظمان الناتيان عن جانبي القدم ظاهران مكشوفان ، ومناط التكليف ينبغي أن يكون شيئاً ظاهراً مكشوفاً لا خفيّاً مستوراً .

والجواب : أنّه لا يكون الأمر كما زعم المعترض ، فإنّ الماسحين لا يجمعون على تفسير الكعب بما ذكر ، بل اختلفوا على قولين :

١ ـ وهو الأكثر ، أنّه قبّة القدم بين المفصل والمشط والكعب بهذا المعنى مكشوف مشاهد لا سُتْرَةَ فيه .

٢ ـ وهو قول العلاّمة وبعض القدماء وقليل من المتأخّرين ، وهو ما ذكره المعترض ، ولكن خفاؤه لا يمنع معرفة العرب به واطّلاعهم عليه في عظام الأموات.

فالاختلاف إنّما هو فى تعريف الكعب الذي ورد في الآية هل هو هذا أو غيره ؟ لا في تسمية العرب له كعباً ، ويبعد أن يسمّوا ما لا يعرفونه .

٩ ـ أنّ «الأيدي» التي في الآية مغسولة بالاتفاق محدودة بغاية ، والرأس الذي هو ممسوح بالاتفاق غير محدود فيها بغاية[٩٢٤] ، و«الأرجل» المختلف فيها لو لم تكن محدودة بغاية لكان مثل الرأس الغير المحدود ، وحكمها حكمه في المسح ،

[٩٢٣] . مشرق الشمسين : ٢٩١ -

[٩٢٤] . بل الرأس محدود بباء التبعيض ، فإن الرأس أيضاً ذو جهات والآية حددت بعضه للمسح ، ولذا شذ من قال باستيعاب مسحه كله من أهل السنة فضلاً عن الشيعة .