قال العلاّمة : ومن العجائب ترجيح الغسل لقراءة النصب مع عدم دلالتها ، وإمكان حملها على أمر سائغ على المسح المستفاد من قراءة الجرّ ، وحمل الجرّ على أمر ممتنع[٨٨٣] .

٥٢ ـ ابن تيميّة الحرّانيّ (ت٧٢٨هـ)

قال ابن تيميّة : فيه قراءتان مشهورتان : النصب والخفض .

ثمّ زعم أنّ قراءة النصب تفيد الغسل عطفاً للأرجل على الوجه واليدين ، ولم يظنّ له مخالفاً في ذلك .

وأنّ قراءة الجرّ أيضاً تفيد الغسل ، مع أنّ «الأرجل» في هذه الصورة معطوفة على «الرؤوس» .

وادّعى أنّ الآية لا تفيد المسح أصلاً ، واستدلّ بأدلّة سبعة[٨٨٤] :

الأوّل : قول السلف : «عاد الأمر إلى الغسل» ، وكانوا هم الذين قرؤوا بالخفض ومع ذلك اعترفوا بالغسل ، وهذا دليل على أنّ الجرّ أيضاً يفيد الغسل لا المسح .

[٨٨٣] . منتهى المطلب ٢ : ٦١ ـ ٦٩ ، وذكر العلاّمة كل ذلك في الرسالة السّعدية : ٨٧ ـ ٩١ وقد مرّ في قراءة الجرّ عند ذكر اسمه .

[٨٨٤] . دقائق التفسير ٢ : ٢٥ -