الأوّل : أنّ المخالف زعم أنّ الغسل أسبغ ويدخل فيه المسح ، فاستعمله ندباً واستمرّ فاشتبه المقصود ، ولهذا ذهب جماعة إلى التخيير ـ كما عن الحسن البصريّ وابن جرير الطبريّ والجبّائيّ ـ كلّهم من أهل السنّة ، أو يكون النبيّ (صلى الله عليه وآله)غسل رجليه تطهيراً من نجاسة عينيّة عقيب الوضوء فظنّ بعض الصحابة ذلك لرفع الحدث ، وقوي ذلك في ظنّه فاجتزأ به عن السؤال واستمرّت حاله فيه ، وليس كذلك المسح ; لأنّه لا يحصل فيه الاحتمال المذكور .

والثاني : أن نسلّم تساوي الاحتمالين ونقول : إذا اشتبه على الصحابة ما فعله النبيّ (صلى الله عليه وآله) حتّى اختلفوا فيه طائفتين ، فلئن يستمرّ على غيرهم أولى ، فتكون دلالة الآية حينئذ سليمة عن معارضة فعل النبيّ (صلى الله عليه وآله)[٨٧٥] .

واعترض بوجوه :

الأوّل : أنّ النصب يقتضي المسح عطفاً على الموضع ، وهو أوّلاً : مجاز لا يصار إليه. وثانياً: كما يحتمل حمله على الموضع يحتمل حمله على اللفظ ، فليس أحدهما أولى من الآخر فيعود في حيّز المجمل ، فلا يكون دالاًّ على موضع النزاع .

فإن قيل : عطفه على الموضع أولى ، لأنّ فيه إعمالاً للأقرب وهو أقيس ، كقوله تعالى : ( وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ )[٨٧٦] ، وقوله : ( آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً )[٨٧٧] ، وقول كثيّر :

[٨٧٥] . الرسائل التسع : ٨٣ ـ ٨٤ -

[٨٧٦] . الجنّ : ٧ - وقد تقدمت عند عرضنا لكلام الفارسي والشريف المرتضى في قراءة الجرّ ، وكلام الشيخ الطوسي ، والقطب الراوندي ، وابن زهرة الحلبي في قراءة النّصب .

[٨٧٧] . الكهف : ٩٦ - وقد تقدمت عند عرضنا كلام الفارسي ، والشريف المرتضى في قراءة الجرّ ، وكلام الشيخ الطوسي ، والقطب الراوندي ، وابن زهرة الحلبي في قراءة النّصب .