قال أبو الفتوح : إنّ ما قلنا أنسب بنظم القرآن ففي الغسل عطف المحدود (الأيدي) على الوجوه إلاّ محدود ثمّ في المسح أيضاً عطف المحدود أعني الأرجل على غير المحدود (الرؤوس) ، وظاهر الآية أيضاً يؤيّد هذا ، والقياس الذي يقول به أهله نتكلّم معهم يؤيد ذلك أيضاً ففي التيمّم نترك الممسوح ونمسح المغسول[٨١٩] .

٣١ ـ الزمخشريّ (ت ٥٢٨ هـ)

استدلّ الزمخشريّ بهذه القِراءة على أنّ «الأرجل» مغسولة[٨٢٠] . وأجاب عن قراءة الجرّ الدالّة على المسح بأنّها لا تدلّ على المسح ، بل عطف «الأرجل» بالجرّ على «الرؤوس» لا لتمسح ، ولكن لينبّه على وجوب الاقتصاد في صبّ الماء عليها ، لأنّها كانت تغسل بصبّ الماء عليها ، فكانت مظنّة للإسراف المذموم المنهيّ عنه .

وأقوى دليل يدلّ على الغسل عند الزمخشري هو الغاية المعبّر عنه بالتحديد في كلام سائر المفسّرين من السنّة ، فقال :

جيء بالغاية ـ إلى الكعبين ـ إماطةً لظنّ ظانّ يحسبها ممسوحة ، لأنّ المسح لم تضرب له غاية في الشريعة[٨٢١] .

[٨١٩] . نفس المصدر : ٢٧٤ -

[٨٢٠] . الكشّاف ١ : ٦٤٣ -

[٨٢١] . الكشاف ١ : ٦٤٣ -