وثالثاً : لو كان الفرض الغسل لما كان صبّ الماء إسرافاً حتّى يحذّر عنه ، الذي يخاف الإسراف عليه أن يتدبّر في وضع أحكامه ولا يضع حكماً موجباً للإسراف ، هذا أهون عليه وعلى المكلّفين .

ورابعاً : لا مانع من التحديد في المسح ، إذ هو والغسل سواء في قابليّة التحديد وصلاحيّته .

ولا مانع من عطف المحدود على غير المحدود كما في عطف «الأيدي» على «الوجوه» ، بل الظاهر أنّه أولى لتتوافق الجملتان .

ثم قال في ردّ مقالة الحاملين للمسح على الخفّين : بأنّه أشنع من الأوّل ، وان الأصحاب أطالوا البحث معهم ، ولا فائدة في البحث معهم كما قيل :

[٦٤٢] . مثل اشتمال السكنجبين على الخلّ والسكّر ولا يصدق عليهما اسمه .