ثم ردّ الإماميّة بأنّ توجيهاتهم ركيكة ، ثم ذكر روايات الغسل ، وأنّه لم يرو عن النبي(صلى الله عليه وآله) المسح أصلا ، وأجمع على الغسل الصّحابة ولم يثبت عن أحد منهم خلاف ذلك وروى عن علي وابن عباس وانس المسح ولكنّهم رجعوا إلى الغسل ، وأنّ المسح منسوخ بعمل النبيّ(صلى الله عليه وآله) وإن كان ظاهر القرآن المسح[٥٨٤] .

الجواب :

أنّه أستدل للغسل في الحقيقة بأشياء :

١ ـ الجوار ، وهو كثير في القرآن وكلام البلغاء ثم أشار إلى الأمثلة وأنّ ذكرها يطول .

٢ ـ التّحديد (إلى الكعبين) .

٣ ـ وذكر العاطف لا يضرّ ، فإنّ العاطف موضوع لتأكيد الوصل دون القطع وأنّ ابن مالك وخالد الأزهري قالا باختصاص الواو وبامور أحدها جواز جرّ الجوار .

٤ ـ الآية دالّة على وجوب الغسل بما ذكرناه من وجوه العطف على الأيدي ، وعدم جواز عطف الأرجل على الرؤوس ، ووجود الأحاديث ، والإجماع كلّها كافية لإثبات جرّ الجوار بتوسط الواو العاطفة .

٥ ـ صيرورته مثل «ضربت زيدا وعمرا ، واكرمت بكرا وخالدا» باطل إذ لاقرينة هناك ولا مانع لعطف خالد على بكر .

[٥٨٣] . تفسير المظهري ٣ : ٧٨ ـ ٨٠ تحقيق أحمد عزّ وعناية ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت .

[٥٨٤] . نفس المصدر .