الثاني : أنّ «الرؤوس» أقرب فتعيّن العطف عَلَيْها ، لأنّ القرب معتبر عند أهل اللغة حتّى لو صلح آلْعامِلان للعمل ، فإنّ الأقرب يمنع الأبعد عن العمل[٤٧٥] .

الثالث : أنّ الانتقال من جملة إلى أُخرى قبل استيفاء الغرض من الأُولى قبيح في لغة العرب ، فلا يحسن الانتقال إلى جملة المسح إلاّ بعد استيفاء المقصود من جملة الغسل .

الرابع : قول ابن عبّاس المرويّ عند الفريقين :

الوضوء غسلتان ومسحتان[٤٧٦] .

وأمّا المسح فبحكم العطف الذي لا ينكره إلاّ مكابر ينكر الضروريّات والمسلّمات ، وإلاّ كان الإتيان بالعاطف لغواً ، تعالى الله عمّا يقول الظالمون عُلُوّاً كبيراً .

فالجرّ لا يصحّ إلاّ مع العطف على المجرور وهو «الرؤوس» ، فيجب المشاركة في الحكم ، لاتفاق أهل اللغة على أنّ الواو مشتركة في الإعراب والمعنى ، أي : أنّه لمطلق الجمع .

[٤٧٤] . وقد تقدم الحديث عنه عند عرضنا لكلام الشيخ الطوسي ، والسمعاني ، وأبي البقا ، والقرطبي .

[٤٧٥] . الرسالة السعديّة : ٨٧ ـ ٩١ -

[٤٧٦] . تقدم ذكره في كلام الوهبي الإباضي ، والطبري ، ويأتي في كلام ابن كثير ، والآلوسي في هذه القراءة .