٣ ـ قول الزجّاج وهو أنّها عطف على «الرؤوس» ، وهي تفيد المسح وبذلك نزل جبريل ، والسنّة الغسل ، وأنكر الجرّ بالجوار في القرآن وأوجب المسح ، إلاّ أنّ التحديد في قوله تعالى : ( إِلَى الكَعْبَيْنِ ) دالّ على الغسل .

٤ ـ قول الأخفش : وَهُوَ أَنَّ العطف على الرؤوس في اللفظ والمقطوع عنه في المعنى كقوله وقد تقدم :

* علّفتها تبناً وماءً بارداً *

أي وسقيتها ماءً بارداً[٣٦٠] .

وَأَجابُهُمْ آلإِمامَّيةُ بأدلّة قويّة تثبت بطلان ما قالوه مِنْ أَنّ المراد بالمسح هو الغسل ، لوجوه :

١ ـ أنّ المسح والغسل مختلفان من حيث اللفظ والمعنى لغةً وشرعاً ، والقرآن فرّق بين الأعضاء المغسولة والأعضاء الممسوحة ، فكيف يكون معناهما واحداً ؟

٢ ـ أنّ الأرجل إذا كانت معطوفة على الرؤوس ، وكان الفرض في الرؤوس المسح الذي ليس بغسل بلا خلاف ، فيجب أن تكون الأرجل ممسوحةً ، لأنّ حقيقة العطف والغرض منه يقتضيان ذلك .

٣ ـ أنّ المسح لو كان بمعنى الغسل لبطل استدلالهم بما وضعوه على لسان رسول الله (صلى الله عليه وآله) : «أنّه توضّأ وغسل رجليه» ، لأنّه (صلى الله عليه وآله) حسب كلامهم مسحهما ، فسمّوا المسح غسلاً .

[٣٥٩] . راجع الهامش الرابع في عرض كلام الفارسي .

[٣٦٠] . راجع عرض كلام الواحدي والنيسابوري .