من أهل السنّة والجماعة لا سنة النبيّ(صلى الله عليه وآله) لأنّها غير ثابتة ، وما ورد من أخبار كالويل للأعقاب ، أمّا مكذوبة ، أو لا يُراد بها الغسل للوضوء بل إبعادها عن النّجاسة .

وثانياً : أَنّ النحويين باجمعهم لم يقولوا بأنّ الواو تفيد الترتيب بين المعطوف والمعطوف عليه بل هي لمطلق الجمع ، والترتيب مشهور في الفاء وثُمّ العاطفتين ، فذكر الأَرْجُلِ وإن كانَتْ مَغْسُوْلَةً ـ كما يقولون ـ بعد «الرؤوس» لا يفيد الترتيب بحال ، بل لو كان الأمر كما زعم لذّكرتِ الأَرْجُلُ بعد ما يغسل بالاتفاق وهو الْوُجُوْهُ والأَيْدَي .

وثالثاً : أَنّ حمل المسح على المسح على الخفّين ممّا لا يتفق مع اللغة ولا الشرع ، لأنّ الخفّ لا يسمّى رجلاً كما مضى .

ثم اعترف بأنّ قراءة الجرّ تقتضي المسح ، وقال : أن قراءة الخفض وان أقتضت المسح ، فإنّه(عليه السلام) بيّن أنّ المراد الغسل[٣٥٥] .

والجواب :

أنّ إعترافه في محلّه وبيان النبي(صلى الله عليه وآله) لم يثبت .

٤٣ ـ ابن عطيّة الأندلسيّ (ت٥٤٦هـ)

نقل ابن عطيّة الأندلسيّ الجرّ عن ابن كثير وأبي عمرو وحمزة ، وحمله على معنيين[٣٥٦] :

المعنى الأوّل : المعنى الذي نزل به القرآن وهو المسح ; بجعل العامل أقرب العاملين ، وأيّده بما روي عن ابن عبّاس وأنس وعكرمة والشعبيّ وقتادة

[٣٥٥] . أحكام القرآن الصُّغرى : ١٩٥ -

[٣٥٦] . المحرّر الوجيز ٢ : ١٦٢ ـ ١٦٣ -