وثانياً : إذا كان كذلك فهو «مسحٌ» ولم يبلغ «الغسل» ، فهو اعتراف بعدم دلالة الآية على الغسل ، ثم إن المسح على الحقيقة أولى وألزم من حمله على المجاز ، مع أن التحديد ليس فيه قرينة ، لأنّه واقع في المسح أيضاً .

وثالثاً : أنّه ناقض نفسه وقطع خطّ الرجعة على نفسه في تفسير آية المسح (وأمسحوا) ، بقوله : المسح : مسحك شيئاً بيدك كمسح العرق عن جبينك ، وكمسحك رأسك في وضوئك[٣٠٦] .

وهذا هو المعنى الصحيح في تفسير المسح ، والذي يؤيّده أهل اللغة أجمعين . وما ذكره أخيراً مردود ; لكونه خرقاً لإجماعهم .

الثاني : قول جماعة من أهل المعاني ـ ولم يسمّهم ـ : إنّ «الأرجل» معطوفة على «الرؤوس» في الظاهر لا في المعنى ، إذ قد ينسق بالشيء على غيره والحكم فيها مختلف ، كما قال ابن الزِبَعْرَى عبدالله :

يا ليت بعلك قد غدا***متقلّداً سيفاً ورمحا[٣٠٧]

المعنى : «وحاملاً رمحاً» . وكذلك قول بعض بني أسد يصف فرسه :

علفتها تبناً وماءً بارداً***حتّى شتت همّالة عيناها[٣٠٨]

المعنى : «وسقيتها ماءً» .

فكذلك المعنى في الآية : «وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ واغسلوا أَرْجُلَكُمْ» ، فلمّا لم

[٣٠٦] . الوسيط ٢ : ١٥٩ -

[٣٠٧] . وقد تقدم ذكره في عرض رأي الثعلبي .

[٣٠٨] . الرجز بلا نسبة ، والشاهد فيه قوله : «ماءً» ، حيث لا يصحُّ أن يكون مفعولاً به ، لأنّه لا يصحُّ أن يشترك مع لفظ «التبن» بعامل واحد ، وهو قوله : «علفتها» ، لأن الماء لا يُعلف وإنما يُسقى ، فلابد من تقدير عامل ، والتقدير : «سقيتها» . وقيل : «الماء» مفعول معه . وقيل : إنّه معطوف على «تبناً» ; لأن الشاعر ضمّن الفعل «علفتها» معنى الفعل «أنلتها» أو «قدمت لها» . اُنظر الخصائص ٢ : ٤٣١ ، الانصاف ٢ : ٦١٢ ، مغني اللبيب ٢ : ٦٣٢ ، وهمع الهوامع للسيوطي ٢ : ١٣٠ -