٢ ـ ولأنّ إعمال العامل الأقرب أولى من إعمال الأبعد ، وذلك كما في قوله تعالى : ( آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً )[٢٧٧] ، وقوله : ( هَاؤُمُ اقْرَؤُا كِتَابِيَهْ )[٢٧٨] ، وقوله : ( وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَداً )[٢٧٩] .

وكذا قول القائل ـ إذا قال ـ : «ضربت عبدالله ، وأكرمت خالداً وبشراً» ، فإنّ ردّ «بشراً» إلى حكم الجملة الماضية التي قد انقطع حكمها ووقع الخروج عنها هو لحن وخروج عن مقتضى اللغة .

وقوله : «اغسلوا وجوهكم وأيديكم» جملة مستقلّة بنفسها ، وقد انقطع حكمها بالتجاوز لها إلى جملة أُخرى وهو قوله : «امسحوا برؤوسكم» .

والثاني ـ وهو النصب بمحذوف مقدّر ـ لا يجوز لأمرين أيضاً :

١ ـ لأنّه لا فرق بين أن تقدّر محذوفاً هو الغسل ، وبين أن تقدّر محذوفاً هو المسح .

٢ ـ ولأنّ الحذف لا يُصار إليه إلاّ عند الضرورة ، وإذا استقلّ الكلام بنفسه من غير تقدير محذوف لم يجز حمله على محذوف .

والثالث ـ وهو الحمل ، أي : حمل النصب على موضع الجارّ والمجرور ـ جائز وشائع إلاّ أنّه موجب للمسح دون الغسل ، لأنّ الرؤوس ممسوحة اتفاقاً ، فما عطف على موضعها يجب أن يكون ممسوحاً[٢٨٠] مثلها .

[٢٧٧] . الكهف : ٩٦ -

[٢٧٨] . الحاقّة : ١٩ -

[٢٧٩] . الجنّ : ٧ -

[٢٨٠] . رسائل المرتضى ٣ : ١٦٤ -