تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٢ - مسألة ١ لا عدة على من لم يدخل بها و لا على الصغيرة

و رواية حفص بن البختري، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل دخل بامرأة، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر و العدّة [١].

و غير ذلك من الروايات‌ [٢] الدالّة عليه، و مقتضاها إطلاقاً أو صريحاً أنّ المسّ و الدخول و التقاء الختانين، و أمثال ذلك من العناوين موجب للعدّة، و إن لم يتحقق الإنزال، و إن كانت حكمة العدّة و ثبوتها مقتضية لعدم ثبوتها مع عدم تحقّق الإنزال، إلّا أنّ الحكم لا يدور مدار الحكمة؛ و لأجله ذكر صاحب الجواهر (قدّس سرّه): أنّه لا فرق بين القبل و الدبر في ذلك بلا خلاف أجده، قال: بل ظاهرهم الإجماع عليه‌ [٣] و إن توقّف فيه في الحدائق‌ [٤]. بدعوى انصراف المطلق إلى الفرد الشائع، الذي هو المواقعة في القبل، بل به يتحقّق التقاء الختانين‌ [٥].

أقول: ظاهر التقاء الختانين و إن كان هو خصوص الوطء في القبل، إلّا أنّ العناوين الأُخرى الواردة في الكتاب‌ [٦] و السنّة [٧] مطلقةٌ شاملةٌ للوطء في الدبر خصوصاً بعد كون الدبر أحد المأتيين و أحد الفرجين، و بعد ملاحظة:

صحيحة أبي عبيدة قال: سئل أبو جعفر (عليه السّلام) عن خصيّ تزوّج امرأة و فرض لها

[١] التهذيب: ٧/ ٤٦٤ ح ١٨٦١، الاستبصار: ٣/ ٢٢٦ ح ٨١٩، الوسائل: ٢١/ ٣٢٠، كتاب النكاح، أبواب المهور ب ٥٤ ح ٨.

[٢] الوسائل: ٢١/ ٣١٩ ٣٢٠، كتاب النكاح، أبواب المهور ب ٥٤ و ج ٢٢/ ١٧٥ ١٧٧، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب ١.

[٣] رياض المسائل: ٧/ ٣٥٦ ٣٥٧، نهاية المرام: ٢/ ٧٦، الحدائق الناضرة: ٢٥/ ٣٩٣، مسالك الافهام: ٩/ ٢١٥.

[٤] الحدائق الناضرة: ٢٥/ ٣٩٣.

[٥] جواهر الكلام: ٣٢/ ٢١٣.

[٦] سورة البقرة: ٢/ ٢٢٣.

[٧] الوسائل: ٢٠/ ١٤٥ ١٤٨، أبواب مقدمات النكاح ب ٧٣.