تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٢ - مسألة ٥ المطلّقة و من ألحقت بها إن كانت حاملًا فعدّتها مدّة حملها

مضغة أو علقة إن تحقّق أنّه حمل (١).

لا يتحقّق إلّا بآخر صيغة، و المفروض تحقّق اليأس غير الموجب للعدّة حينئذٍ، فالمتّجه عدم الاعتداد بخلاف الصورة الأُخرى‌، فتدبّر جيّداً.

(١) الأصل في ذلك قوله تعالى في الآية المتقدّمة وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ‌ [١] و يدلّ عليه الروايات الكثيرة، مثل:

صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه‌ [٢].

و غير ذلك من الروايات، التي جمعها في الوسائل في الباب التاسع من أبواب العدد.

و الظاهر أنّ عدّة الحامل وضع الحمل دون الأقراء و الأشهر كما هو المشهور [٣] شهرة محقّقة، و عن الصدوق‌ [٤] و ابن حمزة [٥] امتدادها بأقرب الأجلين منهما و من الوضع، و قد استدلّ لهما:

بخبر أبي الصباح، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: طلاق الحامل واحدة، و عدّتها أقرب الأجلين‌ [٦].

و صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: طلاق الحُبلى واحدة، و أجلها أن‌

[١] سورة الطلاق: ٦٥/ ٤.

[٢] الفقيه: ٣/ ٣٢٩ ح ١٥٩٣، الوسائل: ٢٢/ ١٩٣، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب ٩ ح ١.

[٣] الحدائق الناضرة: ٢٥/ ٤٤٧، جواهر الكلام: ٣٢/ ٢٥٢.

[٤] المقنع: ٣٤٥ ٣٤٦، الفقيه: ٣/ ٣٢٩ ذح ١٥٩٣.

[٥] الوسيلة: ٣٢٥.

[٦] الكافي: ٦/ ٨١ ح ٢، الوسائل: ٢٢/ ١٩٤، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب ٩ ح ٣.