تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧ - مسألة ١٠ يشترط في المطلّقة أن تكون زوجة دائمة

بالنكاح بعد انسباق النكاح الدائم من الطلاق:

ففي مرسلة الصدوق، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث، أنّه سئل عن رجل قال: كلّ امرأة أتزوّجها ما عاشت أُمّي فهي طالق. فقال: لا طلاق إلّا بعد نكاح، و لا عتق إلّا بعد ملك‌ [١].

و إن كان في دلالتها على المدّعى تأمّل و إشكال، قال صاحب الجواهر: و إن لم يحضرني من النصوص ما يدلّ على‌ عدم وقوع الطلاق بالمستمتع بها [٢]. و أورد عليه في الهامش بما حاصله أنّه من الغريب أنّه مع تبحّره و اطّلاعه التام على الروايات لم يلتفت إلى رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في المتعة ليست من الأربع؛ لأنّها لا تُطلّق و لا ترث، و إنّما هي مستأجرة [٣]. و قد تعرّض لها نفسه في بحث المتعة [٤]. بل عقد صاحب الوسائل لهذا العنوان باباً، و هو باب أنّ المتمتّع بها تبين بانقضاء العدّة و بهبتها، و لا يقع بها طلاق‌ [٥].

و كيف كان فالروايات الظاهرة في عدم الطلاق في المتمتّع بها كثيرة، مثل:

رواية الحسن الصيقل، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث قال: المتعة ليس فيها طلاق‌ [٦]. و بالجملة فلا شبهة في اعتبار هذا الأمر.

ثانيها: أن تكون طاهرة من الحيض و النفاس، و يدلّ عليه قوله تعالى‌ في الآية

[١] الفقيه: ٣/ ٣٢١ ح ١٥٥٨، الوسائل: ٢٢/ ٣١، أبواب مقدمات الطلاق ب ١٢ ح ١.

[٢] جواهر الكلام: ٣٢/ ٢٨.

[٣] الكافي: ٥/ ٤٥١ ح ٥، الوسائل: ٢١/ ١٨، أبواب مقدمات الطلاق ب ٤ ح ٤.

[٤] جواهر الكلام: ٣٠/ ١٦٢.

[٥] الوسائل: ٢١/ ٧٧، أبواب المتعة ب ٤٣.

[٦] التهذيب: ٨/ ٣٤ ح ١٠٣، الاستبصار: ٣/ ٢٧٥ ح ٩٧٨، الوسائل: ٢٢/ ١٣٢، أبواب أقسام الطلاق ب ٩ ح ٤.