آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٦٦ - موارد ثبوت تعزير

٢- اگر طرف مقابل مستحقّ چنين ايذا و اهانتى نباشد، اطلاق شارب الخمر يا عناوين ديگرى كه موجب هتكش گشته ولى قذف نيست، سبب ثبوت تعزير مى‌گردد. اين حكم، از نظر فتوا و روايت مسلّم است.

پس از روشن شدن اين مقدّمه، بايد عبارت‌ تحرير الوسيله‌ را مورد دقّت و بررسى قرار بدهيم:

امام رحمه الله فرمود: «كلّ فُحش» نحو «يا ديّوث»- (مرحوم محقّق در شرايع‌ [١] «كل فُحش» را نگفته است و فقط به ذكر مثال پرداخته است).- يكى از مصاديق فحش را واژه «ديّوث» گفته‌اند. در لغت و عرف اين كلمه به كار مى‌رود. بعضى در تفسير آن گفته‌اند: «يا ديّوث» يعنى اى كسى كه همسرت زنا مى‌دهد؛ برخى معناى آن را «اى كسى كه واسطه‌ى ارتباط جنسى با همسرت مى‌گردى» گفته‌اند. [٢]

بنابراين، معناى لغوى «يا ديّوث» بنا بر يك معنايش با «يا زوج الزانية» برابر است و اگر به كسى بگويند: «اى شوهر زن زناكار»، قذف نسبت به زوجه‌اش محقّق مى‌گردد.

هرچند بنا بر معناى دوّم صراحت و ظهورى در قذف ندارد. لذا، بايد اين كلمه را به گونه‌اى معنا كنيم كه صراحت و ظهورى عقلايى در اسناد زنا نداشته باشد.

مقصود از «أو تعريض بما يكرهه المواجه ولم يفد القذف في عرفه و لغته» چيست؟

دو احتمال در اين‌جا وجود دارد:

الف: لفظى كه به نحو كنايه و تعريض دلالت بر اسناد لواط و زنا كند؛ يعنى تعريض در مقابل صراحت و ظهور لفظى. محقّق رحمه الله در شرح نافع‌ [٣] و صاحب رياض قدس سره‌ [٤] اين معنا را پذيرفته‌اند.

ب: مقصود از تعريض، در معرض ايذا و هتك قرار دادن باشد؛ و به‌طور كلّى هيچ ربطى به باب اسناد زنا و لواط نداشته باشد. شاهد اين احتمال، مثال‌هايى است كه در آن‌ها هيچ احتمال تعريض به معناى اوّل جا ندارد؛ مثلًا در «يا ولد الحيض» چه تعريضى نسبت به‌

[١]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٤٥.

[٢]. القاموس المحيط، ج ١، ص ١٧٣.

[٣]. المختصر النافع، ص ٢٩٨.

[٤]. رياض المسائل، ج ١٠، ص ١١٤.