آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٧٠ - فرع سوم قابل شفاعت نبودن حدّ

الإمام، فإنّه لايملكه واشفع في ما لم يبلغ الإمام إذا رأيت النّدم، واشفع عند الإمام في غير الحدّ مع الرجوع من المشفوع له، ولا يشفع في حقّ امرى‌ء مسلم ولا غيره إلّابإذنه. [١]

فقه الحديث‌: مطابق اين روايت، امام صادق عليه السلام فرمود: اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: هيچ كسى در مورد هيچ حدّى حقّ شفاعت ندارد. وقتى مطلب به امام عليه السلام رسيد و حدّ ثابت شد، و درباره‌ى محكوم حكم كرد، كسى حقّ شفاعت ندارد. امام عليه السلام به دليل اين مسأله اشاره كرده و مى‌فرمايد: امام مالك حدّ نيست. حدّ، حكم الهى است و امام مأمور اجراى آن است؛ يعنى اين‌گونه نيست كه مطلب به طور كلّ در اختيار امام باشد. حاكم و مقنّنِ حدّ، خداوند متعال است و نه امام؛ وظيفه‌ى امام، پياده كردن حدّ است.

امّا اگر مطلب به امام نرسيده و حكمها صادر نشده باشد، مانعى از شفاعت نيست؛ زيرا، قبل از ثبوت حدّ است.

تذكّر: بعضى از عبارت «فإنّه لا يملكه» اين مطلب را استفاده كرده‌اند كه در برخى موارد خداوند در باب حدّ، اختيار را به دست امام عليه السلام داده است؛ مانند جايى كه زنا به اقرار ثابت شود، كه امام عليه السلام حقّ عفو داشت. امّا در مورد جايى كه زنا به شهادت شهود ثابت شده باشد، امام بايد حكم را اجرا كند و حقّ عفو ندارد. با توجّه به اين نكته، گفته‌اند:

در مواردى كه اختيار به دست امام است و امام مالك حدّ است، در شفاعت كردن اشكالى نيست؛ اگر كسى به عنوان شفاعت، وساطت كند و از امام بخواهد مجرم را مشمول عفو قرار دهد، امام عليه السلام مى‌تواند مجرم را عفو كند.

اين بيان با فتواى اصحاب كه به طور مطلق فتوا داده‌اند، و فرقى بين اثبات جرم به بيّنه و اقرار نگذاشته‌اند، منافات دارد.

البته ممكن است از راه صناعت و برهان وارد شده و بگوييم: «لاشفاعة في حدّ» و «لا يشفع في حدّ» ظهور در اطلاق دارد؛ واين ظهور، از مفهومى كه از تعليل «فإنّه لا

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٣٢، باب ٢٠ از ابواب مقدّمات حدود، ح ٤.