آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٥٣ - فرع دوم فرق بين حقّ اللَّه و حقّ النّاس

نمى‌آيد؛ ولى به نظر ما كه فرقى بين زناى احصانى و غير آن نيست، در اين مورد توجيهى محتمل است.

يعنى امام عليه السلام موردى را فرموده كه مرد معيلى با زن شوهردارى زنا كرده باشد؛ در اين صورت، احتمال مى‌دهيم حقّ شوهر آن زن در ميان باشد. از جهت اين كه عِرض و آبروى او هتك مى‌گردد؛ ليكن اين احتمال نيز وجهى ندارد و بين دو زنا فرقى نيست. هر دو از حقوق الهى هستند.

امام عليه السلام فرمود: اگر در حقّ الناس كسى نزد امام به قذفى اقرار كرد و گفت: من به فلان زن يا مرد مسلمان نسبت زنا دادم، امام حدّ را بر او جارى نمى‌كند؛ مگر آن كه صاحب حق يا ولىّ او بيايد و مطالبه‌ى اجراى حدّ كند. در باب قصاص نيز همين‌طور است؛ اگر به قتلى اقرار كند، او را نمى‌كشند؛ مگر آن كه اولياى مقتول بيايند و خون صاحب خود را مطالبه كنند.

هر چند اين روايت مربوط به اقرار بوده و بحث ما در علم قاضى است؛ ليكن فارق بين حقّ اللَّه و حقّ الناس، علم و اقرار نيست: بلكه مطالبه و عدم مطالبه است. نكته‌ى ديگر اين كه اگر به صدر روايت عمل نكرديم و گفتيم با يك اقرار حدّ زنا جارى نمى‌شود و فرقى بين زناى احصانى و غير احصانى در ثبوت به اقرار نيست، امّا سبب نمى‌شود كه به ذيل آن عمل نشود؛ به عبارت ديگر، عمل نكردن به صدر روايت منافاتى با عمل به ذيل آن ندارد؛ زيرا، بايد به روايت صحيح السند عمل كرد و در بسيارى از موارد فقه، ما به چنين تفكيكى ناچار هستيم.

صاحب وسائل رحمه الله همين روايت را به طريق كلينى رحمه الله از فضيل بن يسار به صورت مستقلّ مى‌آورد؛ ليكن ما نمى‌توانيم آن را روايت ديگرى بدانيم؛ بلكه روايت دوم از همان روايت اوّل گرفته شده، ولى تلخيص گشته است.

وعن عليّ بن محمّد، عن محمّد بن أحمد المحمودي، عن أبيه، عن يونس، عن الحسين بن خالد، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: سمعته يقول: الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ ولا يحتاج إلى بيّنة مع نظره، لأنّه أمين اللَّه في خلقه. وإذا نظر إلى رجل يسرق أن يزبره‌