آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٥١٢ - فرع سوّم ارتكاب حرامى كه حدّ معيّن ندارد

ايشان فرضى را مطرح كرده كه از اجماع، براى انسان به حكم اسلام قطع پيدا نشود.

بنابراين، مرتّب مى‌گويد: حجّيت اجماع ظنّى است نه قطعى. از راه اجماع صددرصد به حكم شرعى قطع پيدا نمى‌شود.

از بيان ايشان معلوم مى‌گردد مناقشه‌ى صغروى دارد؛ يعنى موردى را قصد كرده كه از اجماع ظنّ حاصل شود؛ ولى اجماع قطع‌آور در كلامش مطرح نيست. به عبارت ديگر، صاحب مسالك رحمه الله مى‌گويد: وجوهى كه براى حجّيت اجماع مطرح است، وجوهى اجتهادى است كه از آن‌ها قطع حاصل نمى‌شود.

صاحب جواهر رحمه الله فرموده است: اشكال‌هاى شهيد ثانى رحمه الله صغروى است و بحث ما در كبرى است. [١] لذا، با ما مخالفتى ندارد تا كلامش را مورد نقد و ايراد قرار بدهيم. ما گفتيم:

هرجا كه استحلال به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله رجوع كند، ارتداد است. براى ما لازم نيست صغرا را مطرح كنيم و به اثباتش بپردازيم، بلكه كبرا را به صورت يك قضيه‌ى تعليقى مطرح مى‌كنيم.

فرع دوّم: انكار به سبب وجود شبهه‌

اگر استحلال ناشى از شبهه‌اى باشد، و به گونه‌اى كه با توجّه به خصوصيّات و زمان و مكان و ساير جهات، اين شبهه در حقّ مستحلّ امكان داشت، جاى تعزير نيست.

آرى، اگر شبهه‌اش را برطرف كنيم به صورتى كه راهى براى مخالفت برايش باقى نماند و به حكم اسلام قطع پيدا كرد، با اين حال، بر استحلال اصرار داشت؛ در اين صورت، استحلالش به تكذيب نبى صلى الله عليه و آله رجوع مى‌كند؛ زيرا، با برطرف شدن شبهه‌اش و تسليم وى به دفع شبهه، اصرار بر استحلال معنايى غير از تكذيب نبىّ ندارد.

فرع سوّم: ارتكاب حرامى كه حدّ معيّن ندارد

[١] جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤٧٠.