آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٥١٠ - فرع اوّل مستحلّ محرّمات اجماعى بين مسلمانان

چنين استحلالى به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله و انكار اسلام و شرع رجوع ندارد، و سبب ارتداد نمى‌گردد.

فرق بين انكار ضرورى دين و انكار امر اجماعى بين مسلمانان در همين نكته است.

انكار ضرورى هميشه به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله و انكار دين رجوع دارد؛ به خلاف انكار امر اجماعى. فقط در مورد كسى كه تازه مسلمان باشد يا از بلاد مسلمانان دور است و دسترسى به احكام و معارف دين ندارد، امكان انكار ضرورى كه به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله منتهى نشود، تصوّر دارد؛ ولى اين فرد نادر است. بنابراين، مى‌توان در فرق غالبى بين دو باب گفت: بين انكار ضرورى دين و تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله ملازمه‌ى دائمى است؛ به خلاف انكار امر اجماعى كه گاه مستلزم تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله است و گاه چنين التزامى ندارد.

نقدى بر عبارت تحرير الوسيله‌

در عبارت‌ تحريرالوسيله‌ مى‌فرمايد: «من استحلّ شيئاً من المحرّمات ... فإن ولد على الفطرة يقتل إن رجع إنكاره إلى تكذيب النبيّ أو إنكار الشرع وإلّا فيعزّر.» ظاهر عبارت اين است كه اگر انكار به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله منجر شود، و اين فرد مرتدّ فطرى باشد، كشته مى‌شود؛ وگرنه او را تعزير مى‌كنند.

تعزير را بر استحلال مترتّب كرده‌اند نه بر ارتكاب فعل حرام. آيا در صورتى كه استحلال به تكذيب منتهى نگردد، تعزير بر نفس اين عقيده، صحيح است؟! شخصى معتقد است اكل ميته حلال است، امّا آن را نخورد، آيا مى‌توان او را تعزير كرد؟ بعيد است مقصود امام رحمه الله تعزير بر نفس استحلال باشد. استحلال يك مسأله‌ى قلبى و نفسى است؛ و تا كنون براى چنين امرى، تعزير نديده‌ايم. تعزير بر عمل خارجى مترتّب مى‌گردد. خوردن گوشت حيوان مرده و گوشت خوك و مانند آن تعزير دارد، نه اعتقاد به حلّيتش. لذا، به نظر مى‌رسد در عبارت ايشان مسامحه‌اى وجود دارد.

حكم مستحلّ محرّمات اجماعى بين اماميه‌

اگر شيعه‌اى حكمى كه بين تمام فقهاى اماميه اجماعى بود را انكار كرد و چنين حرامى را حلال شمرد؛ استحلال او سبب ارتداد نيست؛ زيرا، انكار حكم ضرورى و اجماعى بين‌