امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ فرموده است: «فلا يبعد تخيير الإمام في الإقامة والعفو، والأحوط له الإقامة». مقصود از «امام»، حاكم شرع است؛ زيرا، معنا ندارد ما براى امام معصوم عليه السلام تكليف معيّن كنيم. احتياط در حقّ امام معصوم عليه السلام جا ندارد؛ چرا كه او عارف به حكم است. در گذشته نيز فرمودند: هر حكمى در حقّ امام معصوم عليه السلام جارى باشد، در حقّ نايبش نيز نافذ است؛ و مخيّر بودن اختصاص به معصوم عليه السلام ندارد.

در باب زنا رواياتى بر تخيير داشتيم؛ امّا در شرب خمر، روايت و دليلى نداريم كه بگويد اگر شارب خمر پس از اقرار توبه كند، نايب امام مى‌تواند او را عفو كند و حدّ را اقامه نكند. از اين‌رو، جماعتى مانند مرحوم ابن ادريس، [١] شيخ رحمه الله در مبسوط [٢] و خلاف‌ [٣] و مرحوم محقّق در شرايع‌ [٤] گفته‌اند: حاكم شرع بايد حدّ را در موردش پياده كند و تخييرى نيست؛ و نمى‌توان باب شرب خمر را به باب زنا قياس كرد؛ زيرا، قياس باطل و مردود است. علاوه بر وجود فرق بين دو باب، مثلًا در باب زنا تخيير فقط در خصوص رجم است نه تازيانه.

گفته‌اند: حدّ رجم حدّ سنگين و مشكلى است، شايد اسلام خواسته در حقّ كسى كه اقرار به گناه كرده و پس از آن تائب شده، تسهيل و ارفاقى كرده باشد؛ امّا در زناى معمولى كه حدّش تازيانه است، چنين تخييرى وجود ندارد.

ليكن ما در باب زنا به اين نتيجه رسيديم كه امام عليه السلام و نايبش در حدّ رجم و تازيانه مخيّر هستند؛ لذا، وجهى براى كلام اخير قائلين به عدم تخيير نيست.

هرچند در اين مقام روايتى نداريم؛ ولى آيا مى‌توان مسأله را با اولويّت تمام كرد و گفت: باب زنا كه اهميّتش از شرب خمر بيشتر و حدّش سنگين‌تر است، حاكم با توبه‌ى بعد از اقرار، بين عفو و اقامه‌ى حدّ مخيّر است. بنابراين، در باب شرب خمر كه اهميّتش كمتر از زنا و حدّش سبك‌تر از آن است، به طريق اولى تخيير وجود دارد؟

[١]. السرائر، ج ١٤، ص ٤٧٠.

[٢]. المبسوط، ج ٨، ص ٤.

[٣]. ر. ك: مختلف الشيعة، ج ٩، ص ٢٠٦.

[٤]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٥٠.