آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٥٠٣ - فرع سوّم حكم بايع مسكرات

نظر برگزيده‌

به نظر مى‌رسد مفاد روايت شارب الخمر را به اولويّت در بايع خمر پياده كرده‌اند. اگر آن روايت را بپذيريم، همين نتيجه‌اى كه گفتيم، گرفته مى‌شود؛ ولى اگر در دلالت روايت مناقشه كرديم و مسأله‌ى گذشته را بر طبق ضوابط و قواعد تمام كرديم، در اين فرع نيز بايد بر طبق قاعده مشى كنيم و بگوييم:

شخصى كه خمر مى‌فروشد، هرچند آن را حلال بداند، در درجه‌ى اوّل از او مطالبه‌ى توبه مى‌شود، بلكه مى‌توانيم او را تعزير كنيم؛ زيرا، بيع خمر يكى از محرّمات است و از وى سر زده است. مگر اين كه بگوييم: در باب تعزير نيز علم به حرمت فعل لازم است؛ همان‌گونه كه در باب حدّ لازم بود. لذا، در صورتى كه آن را حلال مى‌داند، بايد ارشاد گردد نه تعزير.

اگر توبه نكرد، بايد ديد آيا استحلال بيع خمر به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله منتهى مى‌گردد تا مسأله‌ى قتل پياده شود يا نه؟ اگر حرمتش از ضروريّات بود، به آسانى، انكارش به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله رجوع مى‌كرد، ولى اگر ضرورى فقه بود، حكم چيست؟ چه‌بسا احكامى در فقه ضرورى است، ليكن در اسلام ضرورى نيست؛ به گونه‌اى كه هركه اسلام را مى‌شناسد آن را بداند. در جهان، اسلام را به عنوان مخالف با شرب خمر مى‌شناسند، آيا به عنوان مخالف با بيع خمر هم مى‌شناسند؟

آيا ارتداد دائر مدار انكار ضرورى دين است يا ملاكش تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله است هرچند حكم مورد انكار، ضرورى دين هم نباشد؟ و به عبارت ديگر، دايره‌ى ارتداد وسيع‌تر از انكار ضرورى است؛ لذا، اگر كسى قطع پيدا كند پيامبر صلى الله عليه و آله مطلبى را فرموده است و آن‌را انكار كند، مرتدّ است.

از اين‌رو، كسانى كه در زمان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله مسأله‌ى ولايت را شنيدند و پس از حصول علم به مراد پيامبر صلى الله عليه و آله آن را تكذيب كردند، مرتدّ هستند؛ هرچند مسأله‌ى امامت ضرورى دين نيست؛ ليكن بر اين تكذيب آثار ارتداد پياده مى‌شود.