آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٥٠٢ - فرع سوّم حكم بايع مسكرات

اشكال اين فتوا

دو مطلب عمده در اين‌جا مورد اشكال است و بر آن دليل مطالبه مى‌كنيم: يكى طلب توبه از بايع، و ديگرى كشتن بايع بر فرض عدم توبه. منشأ اين دو حكم چيست؟ برهانش چه مى‌باشد؟ در مسأله‌ى شارب خمر، هرچند در رواياتش مناقشه داشتيم، ليكن دو روايت آمده بود؛ امّا در بايع خمر روايتى نداريم. شهيد ثانى رحمه الله نيز مى‌فرمايد: نصّ و روايتى بر اين مطلب پيدا نكرديم. [١]

استدلال صاحبان فتوا

آيا مى‌توانيم حكم شارب خمر را به طريق اولى در اين‌جا پياده كنيم؟ زيرا، حرمت خمر يكى از ضروريّات دين اسلام است، و انكارش انكار ضرورى دين مى‌باشد. در مورد بيع خمر نيز حرمتش حتّى به نحو استحلال، اجماعى است، و نه ضرورى، به علّت اين كه در باب بيع شبهاتى وجود دارد. از كسى بپرسيد چرا دكّان خمر فروشى باز كردى؟ ممكن است بگويد: گاه براى معالجه و مانند آن مضطرّ به خريدن خمر مى‌گردند؛ لذا، نمى‌توان گفت: حرمت بيع خمر همانند حرمت شرب خمر است.

از اين رو، وقتى شارب خمر مستحلّ را با آن كه حرمتش ضرورى است، توبه مى‌دهند، در بايع خمر كه حرمتش ضرورى نيست، به طريق اولى بايد استتابه وجود داشته باشد؛ و اگر در شارب خمر توبه پذيرفته مى‌شود، در بايعش به طريق اولى بايد پذيرفته شود؛ ولى اگر توبه نكرد و استحلالش به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله بازگشت داشت، ديگر اولويتى در كار نيست؛ زيرا، استحلال شرب و استحلال بيع اگر منتهى به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله گردد، سبب قتل است؛ هرچند استحلال شرب به سبب ضرورى بودنش زودتر به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله منتهى مى‌گردد؛ ولى ما قضيّه را تعليقى آورديم و گفتيم: اگر استحلال به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله رجوع داشت، كُشته مى‌گردد.

[١]. مسالك الافهام، ج ١٤، ص ٤٦٩.