آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٦٢ - ٢- شهادت بيّنه

اين صورت ادّعاى منافى را مى‌پذيريم. زيرا، فرقى بين شهادت و اقرار نيست؛ و در مسأله‌ى گذشته گفتيم: اگر اقرار مطلق بود و ادّعاى عذر كرد، آن را مى‌پذيريم. به تفصيلى كه گذشت.

ب: اگر شهادت بيّنه مقيّد به عدم عذر باشد، مثل اين كه بگويند: ديديم زيد مسكر را در حالى كه عذر نداشت؛ در اين صورت، ادّعاى شارب را نمى‌پذيريم. مرحوم امام در عبارت‌ تحرير الوسيله‌ اشاره‌اى به اين مطلب ندارند.

امام راحل رحمه الله با مشهور فقها هم عقيده هستند بر اين كه شهادت زنان در باب حدود- (مگر موردى كه در باب زنا دليل داشتيم)- پذيرفته نمى‌شود؛ نه به صورت استقلال و نه به صورت انضمام.

در بحث‌هاى گذشته اين مطلب را ردّ كرده و گفتيم: صورت انضمام را مى‌پذيريم؛ ليكن در هر جايى بايد به قدر متيقّن از انضمام اخذ كرد؛ زيرا، دليل، اطلاق ندارد. بنابراين، در موردى كه چهار شاهد عادل لازم بود، قدر متيقّنش سه مرد و دو زن بود؛ و نمى‌توانستيم دو مرد و چهار زن را بگوييم. در اين مقام كه انضمام مراتب ندارد، فقط يك مرتبه است كه به جاى يك مرد، دو زن شهادت بدهد، شهادتشان پذيرفته مى‌شود.

فرع دوّم: كيفيّت شهادت‌

اگر دو شاهد عادل به‌طور مطلق شهادت دادند، امام راحل رحمه الله مى‌فرمايد: در ثبوت حدّ كافى است. ليكن بايد بحث گذشته، يعنى ادّعاى مشهودٌ عليه و عدم آن را مطرح مى‌كردند.

در ثبوت حدّ، شهادت مطلق كافى است؛ نياز به ذكر خصوصيّات مسكر، زمان و مكان و جهات ديگر نيست؛ امّا اگر متعرّض خصوصيّات شدند، اگر يكى مطلق بگويد و ديگرى خصوصيات را تفصيل بدهد، مثل اين كه بگويد زيد در فلان شب در فلان جا شرب مسكر كرد، اين دو شهادت با يكديگر منافات ندارد و مانند مطلق و مقيّد هستند، هر دو پذيرفته مى‌شود و حدّ جارى مى‌گردد.

اگر هر دو شاهد خصوصيّات را ذكر كردند و اختلافى نداشتند، باز بحثى ندارد؛ ولى اگر در ذكر خصوصيّات اختلاف كردند، يكى مى‌گويد: در بازار شرب مسكر كرد، ديگرى‌