آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٥٧ - ١- اقرار

نيز در كفايت يك اقرار ترديد مى‌كردند. علّتش عموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز» [١] بود كه لازمه‌ى عمومش، كفايت يك اقرار در ترتّب حدّ است؛ زيرا، اين قاعده اختصاصى به مسائل مالى و حقوقى ندارد.

در بحث‌هاى گذشته به‌طور مكرّر گفتيم: از روايات‌ [٢] باب حدّ زنا و مانند آن استفاده كرديم اقرار به منزله‌ى شهادت است؛ و تفاوت اين دو، در نوع شهادت است كه اوّلى شهادت بر نفس، و دوّمى شهادت بر غير است؛ لذا، در اقرار عدالت معتبر نيست به خلاف شهادت؛ چرا كه انسان به نفس خودش آگاه و بر ضرر خود اقرار مى‌كند؛ امّا آيا تعدّد معتبر است؟

اگر اقرار، شهادت باشد، در شهادت، تعدّد هست؛ بيّنه دو شاهد عادل است؛ هرجا كه به دو شاهد نياز بود، دو اقرار لازم است؛ و هرجا به چهار شاهد نياز داشتيم، چهار اقرار نيز لازم است. برخى از فقها به صورت يك قاعده‌ى كلّى گفته‌اند: هر حدّى كه در ثبوتش نياز به دو شاهد عادل باشد، با دو مرتبه اقرار نيز ثابت مى‌شود و يك اقرار كافى نيست.

مطلبى كه در اين‌جا داريم، آن است كه مرحوم شيخ طوسى‌ [٣] در خصوص مسأله‌ى شرب مسكر بر عدم كفايت يك اقرار ادّعاى اجماع كرده است. اگر روى قاعده و ضابطه مشى كنيم، نبايد به ضرس قاطع بگوييم يك مرتبه اقرار كافى نيست، همان‌طور كه در مسائل گذشته با ترديد مى‌گفتيم.

به هر حال، شرب مسكر با دو اقرار ثابت مى‌شود؛ شرايطى هم در مقرّ لازم است مانند:

بلوغ، عقل و حرّيت- اعتبار حرّيت به علّت اين است كه چه بسا اقامه‌ى حدّ بر عبد،

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٦، ص ١١١، كتاب اقرار، باب ٣، ح ٢.

[٢]. ر. ك: همان، ج ١٨، ص ٣٧٧، باب ١٦ از ابواب حدّ زنا.

[٣]. المبسوط، ج ٨، ص ٦١.