آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٥٤ - فرع سوّم علم به مسكر با جهل به موجب حدّ

برائت عقلى اگر جارى نباشد، جريان برائت شرعى بدون اشكال جارى است و حدّ ساقط مى‌گردد؛ با آن كه احتمال خمر مى‌داده است. در اين فرع، امر روشن‌تر است، زيرا يقين دارد كه خمر نيست، بلكه مايع نجسى است.

از اين رو، مى‌گوييم: در ترتّب حدّ احراز دو امر لازم است: «هذا مسكر» و «شرب المسكر حرام» و در اين مقام، احراز امر اوّل را ندارد.

اگر بگوييم: فردى كه حاضر است مايع نجس را بياشامد، براى او فرقى بين اين حرام با حرام ديگر نيست. مى‌گوييم: محرّمات با يكديگر فرق دارند؛ چه‌بسا فردى حرام ضعيفى را مرتكب شود ولى به هيچ وجه حاضر به شرب خمر نباشد. در مفروض بحث، فرد با يقين به عدم خمر و علم به نجس بودن مايع، آن را آشاميده است، هرچند عمل حرامى مرتكب شده، ليكن ربطى به ترتّب حدّ ندارد.

فرع سوّم: علم به مسكر با جهل به موجب حدّ

شخصى مى‌داند فلان مايع مسكر است، ليكن خيال مى‌كند حدّ درصورتى واجب مى‌شود كه مقدار زيادى از آن را تناول كند؛ و مقدار اندكى از آن را مى‌آشامد، براى اين فرد دو مطلب مسلّم است: الف: مسكريّت مايع، ب: ترتّب حدّ بر شرب مسكر؛ ليكن اعتقاد اشتباهى دارد.

اين فرع دو صورت دارد؛ زيرا، شخصى كه مى‌داند شرب مسكر زياد موجب حدّ است، نسبت به مقدار كم، ممكن است جاهل به حرمت و حدّ، هر دو باشد و خيال كند مسكرى حرام و موجب حدّ است كه سبب مستى گردد؛ و ممكن است علم به حرمت داشته باشد و بداند كه بين مقدار كم و زياد تفاوتى نيست، امّا گمان مى‌كند مسكر قليل موجب حدّ نيست.

بنابراين، آن‌چه امام راحل رحمه الله فرمود: «الظاهر وجوب الحدّ» مربوط به صورتى است كه عالم به حرمت قليل و كثير باشد؛ زيرا، در فرع اوّل گفتيم: در ترتّب حدّ، علم به حرمت مسكر كافى است؛ و نيازى به دانستن ترتّب حدّ نيست. ولى اگر گمان مى‌كند مسكر قليل حرام نيست، با جهل به اصل حرمت، حدّى جارى نمى‌شود.