آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٥٣ - فرع دوّم علم به حرمت شرب، جهل به اسكار

بار ديگر شرب خمر كنى، حدّ را بر تو اقامه مى‌كنيم. [١]

در اين فرع مى‌گويند: اگر كسى مى‌داند فلان مايع خمر است و شرب خمر هم حرام است، آيا جريان حدّ مشروط است به عالم بودنِ ترتّب حدّ؟

مرحوم امام مى‌فرمايد: علم به ترتّب حدّ لازم نيست؛ زيرا، مفاد روايت «من شرب حسوة من خمر جلد ثمانين» [٢] اين است كه هر كه اندكى از خمر را بياشامد، هشتاد تازيانه مى‌خورد. ما اطلاق آن را به واسطه‌ى ادلّه‌ى ديگر مقيّد كرديم به صورتى كه علم به خمريّت مايع و حرمتش داشته باشد؛ امّا مقيّدى براى علم به ترتّب حدّ نداريم. حدّ حكم، تكليفى نيست كه بگوييد: در حقّ جاهل فعليّت پيدا نمى‌كند؛ بلكه عقوبت و كيفر است. بله، اگر حكم تكليفى بود، حديث رفع آن را شامل مى‌شد. لذا، اطلاق دليل اين فرد را مى‌گيرد.

اگر ترتّب حدّ را مشروط به علم به آن كنيم، لازمه‌اش عدم اقامه‌ى حدّ در حقّ كسانى است كه جاهل به حدّ يا به مقدار آن هستند. آيا مى‌توان گفت: در مورد اين افراد حدّ جارى نيست؟ حكم اين فرع بر طبق قاعده است، نه اين كه تعبّدى باشد.

فرع دوّم: علم به حرمت شرب، جهل به اسكار

اگر مايعى كه در واقع خمر است، و شخص به حرمت شرب آن از جهت ديگرى غير از خمريّت علم داشت، مثلًا قطره‌اى خون در آن چكيده و اين شخص فكر مى‌كند حرمت شرب به جهت نجاست است، لذا، آن مايع را آشاميد و بعد از آن معلوم شد كه خمر است؛ مرحوم امام در اين مورد مى‌فرمايند: چنين شربى موجب حدّ نيست.

ممكن است تصوّر شود، اين فرد مى‌دانسته شرب اين مايع حرام است و با علم به حرمت مرتكب آن شده است، لذا، دليل ترتّب حدّ شاملش مى‌گردد. اين تصوّر باطل است؛ زيرا، در ترتّب حدّ بايد موضوع نزد محدود محرز باشد، همان‌گونه كه در شبهه‌ى موضوعيّه برائت شرعى جارى است؛ كسى كه نمى‌داند اين مايع خمر است و مرتكب شود،

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٧٥، باب ١٠ از ابواب حدّ مسكر، ح ١.

[٢]. همان، ج ٧، ص ٤٦٨، باب ٣ از ابواب حدّ مسكر، ح ٧.