آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٤٣ - فرع اوّل عدم فرق بين مقدار مسكر

ثمانين جلدة»، آن‌گاه در ادامه فرمود: «قليلها وكثيرها حرام». رواياتى هم داريم كه مى‌گويد: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»؛ [١] اين روايات در مقام بيان حرمت تكليفى محض نيست، بلكه مى‌خواهد حدّ آن را نيز بيان كند؛ وگرنه اگر فقط حرمت تكليفى را مى‌خواست برساند، چرا آن را به عنوان تعليل براى حكم «يجلد ثمانين جلدة» آورده است؟

بنابراين، مى‌توانيم بگوييم از نظر روايات، اين معنا مسلّم است كه هرچه زيادش سبب اسكار و مستى مى‌شود، كم آن نيز حرام است؛ و از تعليلى كه در موثّقه اسحاق آمده، مى‌فهميم بين قليل و كثير فرقى نيست؛ هر دو حرام بوده، و بر هر دو حدّ مترتّب است.

بررسى مفاد روايات منافى‌

١- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكناني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث: قلت أرأيت إن اخذ شارب النّبيذ ولم يسكر أيُجلد؟ قال: لا. [٢]

فقه الحديث: در اين صحيحه، ابوالصباح از امام صادق عليه السلام مى‌پرسد: اگر شارب، نبيذى را كه مست نبود دستگير كردند، آيا به او تازيانه مى‌زنند؟ امام عليه السلام فرمود: نه.

ممكن است گفته شود: ظاهر روايت اين است كه اگر اندكى از نبيذ را نوشيده است به طورى‌كه در او حالت مستى ايجاد نكرده است، حدّى ندارد.

مى‌گوييم: عبارت «لم يُسْكِر» را مى‌توان از باب افعال دانست؛ در اين صورت فاعلش نبيذ خواهد بود و يا ثلاثى مجرّد (لم يَسْكُر) گرفت كه فاعلش شارب نبيذ مى‌شود. اگر ضمير به نبيذ برگردد، يعنى شارب نبيذى را گرفته‌اند كه آن نبيذ حالت اسكارى ندارد- يعنى نوع آن نبيذ مسكر نيست- در اين صورت، به علّت عدم اسكار حدّى هم نيست. و اگر ضمير به شارب برگردد، يعنى شارب نبيذ مسكرى را گرفتيم كه به علّت قلّت شرب، حالت مستى پيدا نكرده است. هر دو احتمال در روايت وجود دارد؛ امّا قرينه‌اى از خارج داريم كه ضمير به نبيذ بر مى‌گردد نه به شارب نبيذ؛ قرينه‌اش در روايت صحيحه‌ى حلبى‌

[١]. ر. ك: وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٢٥٩، باب ١٥ از ابواب اشربه‌ى محرّمه، ح ١ و ٤ و ١٧ و احاديث باب ١٧.

[٢]. همان، ص ٤٦٩، باب ٤ از ابواب حدّ مسكر، ح ٤.