آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٤١ - فرع اوّل عدم فرق بين مقدار مسكر

فرع اوّل: عدم فرق بين مقدار مسكر

تناول يك قطره از هر چيزى كه شأنيّت اسكار داشته باشد، هر چند به علّت كم بودن فاقد مسكريّت بالفعل باشد، موجب ثبوت حدّ است. بنابراين، در اين حكم بين تناول مسكر كم با كثير فرقى نيست.

دليل بر اين مطلب روايات متعدّدى است كه صاحب جواهر رحمه الله از آن‌ها به نصوص مستفيض تعبير كرده است. پس از آن ترقّى كرده، مى‌فرمايد: بلكه متواترند. [١]

از نظر فتوا در اين مسأله مخالفى ديده نشده است؛ طورى كه صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: اجماع محصّل و منقول بر آن دلالت دارد. [٢] فقط صدوق رحمه الله در كتاب‌ مقنع‌ گفته است: «إذا شرب حسوة من خمر جلد ثمانين وإن اخذ شارب النبيذ ولم‌يسكر لم يجلد حتّى يرى سكراناً»؛ [٣] اگر كسى مقدار كمى خمر بنوشد به او هشتاد تازيانه مى‌زنند؛ ولى اگر شارب نبيذ دستگير شود و مست نباشد، به او تازيانه نمى‌زنند؛ مگر آن كه او را مست بيابند.

ظاهر عبارت صدوق رحمه الله وجود تفاوت بين نبيذ و خمر است؛ ليكن در گذشته گفتيم: به حسب واقع دو گونه نبيذ داريم: مسكر و غير مسكر؛ امّا خمر فقط يك نوع دارد. در اين فرع، اگر خمر غير مسكر را فرض كرديم، عدم اسكارش به علّت قلّت و كمى آن است نه به علّت تنوّع خمر.

از اين‌رو، مى‌توان گفت: مقصود صدوق رحمه الله اين است كه اگر كسى را به جرم شرب نبيذ دستگير كردند، امّا معلوم نيست كه نبيذ مسكر تناول كرده است يا غير مسكر؟ در صورتى كه حالت مستى نداشته باشد، چون احتمال مى‌دهيم از نبيذ غير مسكر استفاده كرده باشد، بر او حدّ نمى‌زنيم؛ مگر آن كه در وى حالت مستى مشاهده كنيم.

بنا بر ظاهر كلام صدوق رحمه الله، ايشان در مقام فرق گذاشتن بين نبيذ كم و زياد نيست؛ بلكه مى‌خواهد تفاوتِ بين نبيذ مسكر و غير مسكر را بيان كند. يعنى اگر شارب نبيذى را گرفتيم در حالى كه نمى‌دانيم از كدام قسم نبيذ تناول كرده است، نمى‌توانيم بر او حدّ جارى‌

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤٥٠.

[٢]. همان.

[٣]. المقنع، ص ٤٥٥.