آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤١٠ - شرايط ثبوت حدّ

در مورد جهل به حكم تفصيل مى‌دهد كه اگر امكان جهل به حكم در حقّ شارب مسكر تصوّر داشته باشد؛ مثلًا مسلمانى كه در شهرى مذهبى زندگى مى‌كند «لا يمكن الجهل بالحكم في حقّه»، به خلاف كسى كه در نقطه‌اى دوردست زندگى مى‌كند و هيچ مسأله‌اى به گوشش نخورده است.

نظر ما: يك‌بار سخن در مقام ثبوت است و يك‌بار در مقام اثبات. در مقام ثبوت، موجبات حدّ بررسى مى‌شود؛ و در اين مقام، تفصيل بين كسى كه جهل در حقش امكان دارد يا نه، صحيح نيست؛ واقع مطلب اين است كه جاهل حدّ ندارد خواه جهل در حقش امكان داشته باشد يا ممكن نباشد. بحث ما در اين مسأله در مقام ثبوت است نه اثبات.

پس از طى كردن مقام ثبوت به مرحله‌ى اثبات مى‌رسيم و مى‌گوييم موجب حدّ به چه چيزى ثابت مى‌شود؟ به اقرار؟ به بيّنه؟ اگر كسى را گرفتند در حالى كه شرب خمر كرده بود و او گفت: جاهل به حرمت بودم، آيا اين ادّعا را بپذيريم يا نه؟ اين‌جا، مقام تفصيل است كه جهل در حقّش امكان دارد يا نه؟

روايات شرط چهارم‌

١- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال:

لو أنّ رجلًا دخل في الإسلام وأقرّ به، ثمّ شرب الخمر وزنى وأكل الرّبا ولم يتبيّن له شي‌ء من الحلال والحرام لم أقم عليه إذا كان جاهلًا، إلّاأن تقوم عليه البيّنة أنّه قرأ السورة الّتي فيها الزّنا والخمر وأكل الرّبا، وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته فإن ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحدّ. [١]

فقه الحديث: در اين صحيحه، امام صادق عليه السلام فرمود: اگر كسى مسلمان شد و به اسلام اقرار كرد، آن‌گاه مرتكب زنا و خمر و اكل ربا شد و علّت ارتكابش ندانستن حلال و حرام باشد، بر چنين فردى اگر جاهل بوده است، حدّ اقامه نمى‌كنم- جهل به حكم- مگر آن كه بيّنه اقامه شود بر اين كه سوره‌اى را كه در آن حرمت زنا و خمر و اكل ربا آمده، خوانده است- البتّه‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٢٣، باب ١٤ از ابواب مقدّمات حدود، ح ١.