آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٩٩ - حرمت مسكر

[شرائط ثبوت الحدّ على شرب المسكر والفقّاع‌]

[مسألة ١- وجب الحدّ على من تناول المسكر أو الفقّاع وإن لم يكن مسكراً بشرط أن يكون المتناول بالغاً عاقلًا بالحكم والموضوع، فلا حدّ على الصبيّ والمجنون والمكره، والجاهل بالحكم والموضوع أو أحدهما إذا أمكن الجهل بالحكم في حقّه.]

شرايط ثبوت حدّ بر شرب مسكر و فقّاع‌

اقامه‌ى حدّ شرب خمر بر كسى كه شراب يا آب‌جو تناول كند، واجب است؛ هرچند آب‌جو مسكر هم نباشد؛ به شرط اين كه نوشنده بالغ، مختار و عالم به حكم و موضوع باشد. بنابراين، بر كودك، ديوانه، مكرَه و جاهل به حكم و موضوع يا يكى از اين دو حدّى نيست؛ اگر جهل به حكم در حقّش ممكن باشد.

حرمت مسكر

تناول مسكر و نوشيدن آن در اسلام و بلكه در تمام اديان الهى به حسب رواياتى كه داريم، حرام است. در اسلام اين حكم ضرورى بوده، و در روايات متعدّدى ذكر شده است:

خداوند در هيچ دينى و در هيچ ملّتى شرب خمر را حلال نكرده است. [١]

اگر اين حكم از ضروريات اسلام هم نباشد، لااقلّ از ضروريّات فقه اسلام هست؛ حتى علماى اهل سنّت كه در نجاست آن ترديد دارند، حرمتش در نظرشان مسلّم است و مى‌گويند: حرمت شرب ربطى به مسأله‌ى نجاست ندارد.

ما براى اثبات حرمت شرب مسكر نيازمند اقامه‌ى دليل نيستيم؛ بلكه ثبوت حدّ بر شرب مسكر بهترين دليل بر ثبوت حرمتش است؛ وگرنه معنا ندارد خداوند بر يك عمل غير حرام و مباح حدّ معيّن كند.

مرحوم امام در عبارت‌ تحرير الوسيله‌ دو عنوان را موجب حدّ دانسته، يكى تناول مسكر، و ديگرى تناول فقّاع؛ با آن كه فقّاع يا هميشه و يا به‌طور غالب عنوان مسكريّت ندارد.

[١]. الكافى، ج ١، ص ١٤٨، ح ١٥؛ و ج ٦، ص ٣٩٥، ح ١ و ٢ و ٣.