كنيم؛ روايت اسحاق بن عمّار كه ده و بيست را مى‌گويد، خيلى در برابر اطلاقات مقاومت مى‌كند؛ و به عبارت ديگر، امر اين تقييد بين اقلّ و اكثر داير است كه اكثر آن سى‌ونه مى‌باشد؛ نسبت به كمتر از آن شكّ داريم، لذا، بر عدد سى‌ونه به عنوان حداكثر تعزير تكيه مى‌كنيم.

اين وجه جمع، دو اشكال دارد:

الف: چرا روايت عبيد بن زرارة كه بر هفتاد و نه دلالت داشت را رها كرديد و فقط روايت اسحاق را گرفتيد؟

ب: مقيّدهاى ما، امرش داير بين اقلّ و اكثر نيست؛ دو عنوان داريم يكى «ما دون الأربعين» و يكى «بضعة عشر سوطاً إلى عشرين»، در اين‌جا نبايد روى عدد حساب كرد؛ بلكه اين مقام مانند «أعتق رقبةً» است كه مى‌دانيم به آن قيدى خورده، ولى نمى‌دانيم اين قيد «ايمان» است يا «علم»؛ يعنى مقصود متكلّم «أعتق رقبةً مؤمنة» بوده يا «أعتق رقبة عالمة»؟ اگر مقيّد به ايمان باشد، دايره‌اش بيشتر، و اگر مقيّد به علم باشد، دايره‌اش كمتر است؛ زيرا، مؤمن بيشتر از عالم است. در اين صورت، كارى به افراد نداريم؛ ملاك در تقييد، كثرت تقييد و قلّت آن است، نه كثرت و قلّت افراد مقيّد.

از اين‌رو، وجهى كه در اين جمع گفته شد، به نظر ما صحيح نيست؛ و نمى‌توان گفت با تقييد به سى‌ونه، اطلاق، كمتر تقييد شده و با تقييد ده تا بيست بيشتر.

وجه دوّم: روايت اسحاق را به اعراض مشهور، غير از ابن‌حمزه رحمه الله در وسيله، [١] مى‌توان كنار گذاشت؛ زيرا، با هيچ يك از اقوال مطابقت ندارد. لذا، دو روايت باقى مى‌ماند: يكى روايت حمّاد با عدد سى و نه، و ديگرى روايت عبيد بن زرارة كه با تعزير مناسب دلالت داشت؛ اين روايت نقطه‌ى ضعفى ندارد و با يك جهت اعتبارى هم مساعد است؛ زيرا، تعزير در هر گناهى بايد با آن گناه مناسبت داشته باشد؛ و اگر ملاك تعزير را كمتر از اقّل حدود عبد قرار دهيم، چه تناسبتى با تعزير مناسب با باب زنا دارد؟

بنابراين، چيزى كه رجحان دارد، هرچند نمى‌توان ادّعاى قطع كنيم، ترجيح قول چهارم است؛ ليكن مقتضاى احتياط آن است كه به عدد چهل نيز نرسد. و اين به‌عنوان احتياط مطرح است؛ وگرنه به صورت فتوا به همان روايت عبيد بن زراره فتوا مى‌هيم.

[١]. الوسيلة، ص ٤٢٣.