آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٦٣ - فرع اوّل و دوّم وجوب قتل يا تأديب ساحر

فشهدا بذلك فقد حلّ دمه. [١]

فقه الحديث: در اين روايت معتبر، از پيامبر صلى الله عليه و آله درباره‌ى ساحر سؤال كردند.

آن حضرت فرمود: اگر بيّنه (دو شاهد عادل) بر ساحر بودنش اقامه شد، خونش حلال مى‌گردد.

مقصود از ساحر

در اين روايات عنوان «ساحر المسلمين» يا «ساحر» داشتيم؛ در حالى كه در فتواى فقها عنوان «من عمل بالسحر» داريم، آيا معناى «الساحر» با «من عمل بالسحر» يكى است؛ يا مقصود از ساحر كسى است كه سحر را به عنوان صنعت و حرفه‌ى خود انتخاب كرده است؟ درنتيجه، كسى كه سحرى را ياد گرفته و يك‌بار هم به آن عمل كرده، ولى شغل و حرفه‌اش نيست، از تحت عنوان «ساحر المسلمين» خارج است. در اين صورت، بين فتوا و روايت جمع نمى‌شود؛ زيرا، عنوان فتوا «من عمل بالسحر» است. «من عمل بالسحر» مانند «من عمل بالزنا» است كه از آن دوام و استمرار فهميده نمى‌شود؛ لذا، اگر يك يا دوبار هم به سحر عمل كرده باشد، عنوان بر او صادق است.

ظاهراً عنوان «ساحر» مانند عنوان «ضارب» است كه با يك دفعه ضرب صادق است؛ و مانند نجّار و كاتب نيست كه بايد حرفه و صنعت او باشد. شاهدش اين است كه وقتى حضرت موسى عصا را به زمين انداخت با آن كه بار اوّل بود به او «ساحر» گفتند. پس، مى‌توان گفت: ظاهر اين است كه «ساحر» همان «عامل به سحر» است؛ خواه سحر براى يك بار از او سر زده باشد يا به طور مكرّر؛ و لذا، اختلافى بين روايت و فتوا نيست.

صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: برخى از فقها حكم قتل را در صورتى مى‌گويند كه ساحر سحر را حلال بداند؛ [٢] ولى اين كلام با اطلاق روايات منافات دارد. زيرا، اطلاق روايت شامل مستحلّ و غير او مى‌گردد؛ شايد نظر اين قائل به اثبات قتل از باب ارتداد باشد؛ زيرا، ارتداد در صورتى است كه ساحر، سحر را حلال بداند؛ و ما دليلى نداريم‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٧٦، باب ٣ از ابواب بقية الحدود، ح ١.

[٢]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤٤٣.