آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٦٠ - فرع دوّم تشكيك در صداقت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله

اظهار ترديد است؛ هرچند علنى و آشكارا باشد.

با توجّه به اين فتوا، منافق قبل از اسلامش كافر بوده است و در زمان كفر، اگر اظهار ترديد كند، كشته نمى‌شود؛ لذا، اگر مقصود از «رجل» در كلام سائل اعمّ از كافر باشد، منافق داعى ندارد مسلمان شود؛ اظهار ترديد مى‌كرد و مى‌رفت. به ناچار بايد دست از اطلاق برداريم و بگوييم: مقصود، «لو أنّ رجلًا مسلماً» است؛ يعنى اگر مسلمانى پس از مسلمان شدن ترديد مى‌كرد و پيامبر آن را مى‌پذيرفت، هيچ منافقى بر اسلام باقى نمى‌ماند؛ وگرنه اگر به ظاهر روايت اخذ كنيم، «ما أسلم منافق أبداً» با صدر روايت تطبيق نمى‌كند؛ زيرا، منافق مى‌توانست ترديد كند و اسلام را نپذيرد؛ و در عين حال كشته هم نمى‌شد.

نظر برگزيده: به نظر ما، هرچند دلالت روايت اوّل قاصر و سند حديث دوّم ضعيف است، ليكن چون فقها بر طبق آن فتوا داده و اين معنا را استفاده كرده‌اند، مى‌توانيم قصور دلالت اوّلى را به دلالت روايت دوّم برطرف كنيم؛ و در مجموع، دو روايت مى‌تواند اين فرع را اثبات كند و نيازى به بحث ارتداد نداريم.