آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٣٨ - حكم سابّ نبىّ صلى الله عليه و آله

حكم سابّ نبىّ صلى الله عليه و آله‌

وجوب تكليفى قتل سابّ النبى صلى الله عليه و آله اتّفاقى است و مخالفى ندارد؛ و به تعبير صاحب جواهر رحمه الله اجماع محصّل و منقول بر آن دلالت دارد. [١] هرچند در اين‌گونه موارد، اجماع اصالتى ندارد؛ و بلكه منشأ آن ادلّه‌ى ديگر مى‌باشد.

از روايات وارد در اين باب استفاده مى‌شود وجوب قتل يك حكم تكليفى است و مكلّف نمى‌تواند بگويد: به من ارتباطى ندارد. لذا بايد به بررسى آن‌ها بپردازيم.

١- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، أنّه سئل عمّن شتم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فقال عليه السلام: يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإمام. [٢]

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، از امام صادق عليه السلام درباره‌ى مردى مى‌پرسند كه به رسول خدا صلى الله عليه و آله دشنام داده است. حضرت صادق عليه السلام فرمود: در اين مورد حكومت و اجتهاد نقش ندارد؛ «الأدنى فالأدنى» هر چه پست‌تر و دورتر از حكومت هم باشد، مى‌تواند او را بكشد. نيازى به مراجعه‌ى به امام عليه السلام ندارد.

اين جمله‌ى خبرى در مقام بعث و طلب است كه به فرمايش آخوند رحمه الله‌ [٣] در كفايه‌، جمله‌ى خبرى در مقام طلب آكد از صيغه‌ى امر است. لذا، روايت مى‌گويد: واجب است او را به قتل برساند؛ هر چند قاتل سمت حكومتى نداشته باشد و نتواند مسأله‌ى حكومت شرعى را متصدّى گردد.

روايت بر عدم لزوم رجوع به امام عليه السلام يا نايبش نيز دلالت دارد.

صاحب وسائل رحمه الله روايت دوّم را در باب قذف آورده است. يكى از اشكالات مرحوم آيت‌اللَّه بروجردى رحمه الله بر صاحب وسائل قدس سره تكرّر ابواب فقهى در جاهاى مختلف بود.

در اين باب، دو روايت آورده كه يكى مطلب را ناقص دارد و ديگرى كامل؛ لذا، روايت دوّم را كه متضمّن حكم قتل است، مطرح مى‌كنيم.

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤٣٢.

[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٥٤، باب ٧ از ابواب حدّ مرتد، ح ١.

[٣]. كفاية الاصول، ص ٧٠.