آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٢٣ - عفو مقذوف

مطالبه مى‌كنم؛ بعد از عفو، حقّ رجوع ندارد. امّا نكات ديگرى نيز در روايات بيان شده است كه عبارتند از:

نكته‌ى دوّم: آيا عفو قبل از مراجعه‌ى به حاكم با عفو بعد از آن فرقى دارد؟ اگر كسى به حاكم مراجعه و حدّ قذف را اثبات كرد، اگر پس از آن عفو كند، آيا عفو او مؤثر است؟

نكته‌ى سوّم: آيا بين قذف زوجه و غير او در تأثير عفو فرق است؟ صدوق رحمه الله‌ [١] گفته است: عفو زوجه مطلقاً اثر ندارد. شيخ طوسى رحمه الله در تهذيب‌ و استبصار [٢] و يحيى بن سعيد رحمه الله‌ [٣] در جامع‌ فرموده‌اند: اگر عفو پس از مراجعه باشد، اثر ندارد؛ ولى اگر قبل از آن باشد، مؤثر است. لذا، بايد اين مباحث را نيز مورد بحث و بررسى قرار دهيم.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا يعفى عن الحدود الّتي للَّه دون الإمام، فأمّا ما كان من حقّ الناس في حدّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام. [٤]

فقه الحديث: امام باقر عليه السلام فرمود: حدودى كه مربوط به خداوند است و حقّ‌الناس نيست، و به مردم ارتباط ندارد، مانند حدّ زنا و لواط، كسى غير از امام عليه السلام حقّ عفو ندارد؛ امّا حدودى كه حقّ الناس است، مانعى ندارد كه غير امام عليه السلام از آن‌ها عفو كند؛ زيرا، پاى مردم در ميان است و مسأله‌ى عفو مطرح مى‌باشد.

يكى از حدودى كه حقّ الناس مى‌باشد، حدّ قذف است؛ ليكن آيا حقّ عفو مطلقاً مطرح است؛ خواه قبل از مراجعه‌ى به حاكم باشد و يا بعد از مراجعه‌ى به او- يعنى روايت اطلاق دارد- يا روايت فقط در مقام بيان وجود عفو در حقّ الناس است، و از آن اطلاقى فهميده نمى‌شود؟

[١]. المقنع، ص ٤٤٢.

[٢]. التهذيب، ج ١٠، ص ٨٠؛ الاستبصار، ج ٤، ص ٢٣٢.

[٣]. الجامع للشرايع، ص ٥٦٥.

[٤]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٣٠، باب ١٨ از ابواب مقدّمات الحدود، ح ١.